962 الإخباري – أكد المحامي طارق أبو الراغب تمسكه بمطلب إصدار عفو عام يشمل القضايا البسيطة التي انتهت بالمصالحات وإسقاط الحق الشخصي، مع استثناء كل من اعتدى على أمن الوطن واستقراره أو تورط في قضايا الإرهاب والمخدرات، مشددًا على أن المطالبة بالعفو العام لا تعني الدعوة إلى الإفراج عن الإرهابيين أو المتورطين في الاعتداء على أمن المملكة.
وقال أبو الراغب، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العفو العام لم يشمل في العفوّات السابقة قضايا الإرهاب، موضحًا أن الإفراج عن بعض الموقوفين الذين أثيرت حولهم تساؤلات مؤخرًا لا يعني أنهم خرجوا بموجب عفو عام، وإنما جرى ذلك بوسائل وإجراءات أخرى، وفق ما ذكره.
وأضاف أن إصدار عفو عام في المرحلة الحالية من شأنه، بحسب تقديره، المساهمة في تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لعزل المحكومين بقضايا الإرهاب والمتطرفين عن باقي النزلاء.
وحذّر أبو الراغب من مخاطر اختلاط أصحاب القضايا البسيطة بالموقوفين المتبنين للفكر المتطرف، وما قد يترتب على ذلك من محاولات للتجنيد وغسل الأدمغة داخل السجون، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة إصلاحية تحد من هذه المخاطر.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من يعتدي على أمن الوطن أو يعتدي على دماء أبنائه، مشيرًا إلى أنه يعمل على إعداد دراسة قانونية تتضمن ملاحظاته على المقترحات الحكومية المتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المعنية.
تعديلات قانون التنفيذ لا تزال قيد الدراسة
وفي سياق آخر، تطرق أبو الراغب إلى التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ، مؤكدًا أنها لا تزال قيد الدراسة ولم تصل بعد إلى مجلس النواب.
وأوضح أن الحبس التنفيذي للمدين لم يعد قائمًا وفق القانون النافذ، فيما لا تزال المقترحات المتعلقة بمنع السفر والإسوارة الإلكترونية وآليات التسوية محل نقاش، معتبرًا أن بعض النصوص المقترحة تحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية.
ودعا أبو الراغب المطالبين بالعفو العام إلى مواصلة التمسك بمطلبهم، مؤكدًا أن دعوته تستهدف مساعدة الأشخاص الذين أنهوا خلافاتهم بالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي، ولا يشكلون خطرًا على المجتمع، بما يتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة والإرهابية.
عن المؤلف
