962 الإخباري – أكد المحامي الدكتور ماهر الخالدي أن المشرّع الأردني أجاز للشخص الذي يشاهد جريمة اعتداء على حياة إنسان آخر التدخل للدفاع عن المعتدى عليه، باعتبار ذلك دفاعًا شرعيًا عن الغير، تمامًا كما لو كان الشخص يدافع عن نفسه، وذلك في الحالات التي يعجز فيها المعتدى عليه عن حماية نفسه.
وأوضح الخالدي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على منصة «فيسبوك»، أن الشخص الذي يشاهد اعتداءً واضحًا يتمثل في جريمة قتل أو شروع بالقتل أو إيذاء بليغ، ويكون قادرًا على التدخل لمنع وقوع الجريمة أو الحيلولة دون إتمامها أو الحد من أخطارها وتبعاتها، فإن المادة (474) من قانون العقوبات الأردني توجب عليه التدخل، ما لم يكن لديه عذر يمنعه من ذلك، مشيرًا إلى أن المشرّع فرض عقوبة على من يمتنع عن التدخل في مثل هذه الحالة دون عذر.
وبيّن أن هذه الأحكام تؤكد أن الدفاع الشرعي لا يقتصر على المجني عليه وحده، بل يمتد ليشمل كل شخص حاضر يشاهد الاعتداء ويكون قادرًا على التدخل لمنعه، شريطة أن يتناسب تدخله مع حجم الخطر القائم، وألا يؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر من اللازم، كقتل المعتدي أو إحداث عاهة دائمة فيه، إذا كان بالإمكان دفع الخطر بوسيلة أقل ضررًا.
وأضاف أن المشرّع أجاز استخدام أداة لدفع الاعتداء إذا لم تتوافر لدى الشخص وسيلة أخرى لمنع الخطر، معتبرًا أن الفعل في هذه الحالة قد يندرج ضمن أسباب التبرير التي تحول دون اعتباره جريمة أو ملاحقة مرتكبه جزائيًا، متى توافرت الشروط القانونية.
وأشار الخالدي إلى أنه إذا كانت الجريمة قد وقعت بالفعل على المجني عليه، ولم يكن الشخص المتدخل يعلم بانتهائها أو بوفاة المجني عليه، وتدخل بحسن نية، فإنه يُعفى كذلك من العقاب، مؤكدًا أن القول بمسؤولية الشخص جزائيًا لمجرد تدخله لا يصح على إطلاقه، إذ تبقى العبرة للوقائع والظروف والملابسات المحيطة بكل قضية.
وشدد على أن تحديد ما إذا كان التدخل يندرج ضمن الدفاع الشرعي يعتمد على ظروف كل قضية، موضحًا أن القانون يمنح المجني عليه نفسه أو أي شخص حاضر حق الدفاع عن النفس أو الغير بوسيلة تتناسب مع الخطر والاعتداء الواقعين، شريطة عدم تجاوز الحدود المقررة للدفاع الشرعي.
واجب أخلاقي بالتدخل دون تجاوز القانون
وفي معرض حديثه عن القول إن المواطن ليس رجل أمن، وبالتالي لا يُطلب منه التدخل، قال الخالدي إن ذلك صحيح من حيث إن المواطن ليس رجل أمن، إلا أن عليه واجبًا أخلاقيًا بالتدخل في مثل هذه الحالات متى كان ذلك ممكنًا ولم يكن لديه عذر يمنعه، معتبرًا أن هذا الواجب يأتي من باب المروءة ويتوافق مع عادات المجتمع وتقاليده والفطرة الإنسانية.
وأضاف أن مشاهدة شخص يعتدي على آخر باستخدام أداة خطيرة تهدد حياته، مع القدرة على منع الاعتداء، تستدعي التدخل الفوري لدرء الخطر، على أن يكون التدخل بحسن نية وألا يتجاوز القدر اللازم لمنع وقوع الجريمة.
ولفت إلى أنه حتى إذا لم يتمكن الشخص من منع وقوع الجريمة، رغم بذله الجهد اللازم للتدخل، فإن مجرد بذل هذا الجهد يُعد كافيًا في هذا الجانب، طالما كان هدفه منع الاعتداء ولم يتجاوز الحدود المقررة للدفاع الشرعي.
انتهاء الاعتداء يسقط مبرر الدفاع الشرعي
وفي المقابل، شدد الخالدي على أن الشخص الذي يتأكد من انتهاء الاعتداء أو وقوع الجريمة بالفعل لا يبقى لديه مبرر للتمسك بالدفاع الشرعي، ولا يجوز له الانتقام من الجاني تحت هذا المسمى.
وأوضح أن الغاية من هذه الأحكام هي الحفاظ على حياة الإنسان، مبينًا أنه إذا انتهى الاعتداء، سواء بوفاة المجني عليه أو بابتعاد الجاني عن مكان الجريمة وعدم استكمال مشروعه الإجرامي، فإن واجب الشخص يقتصر على إبلاغ السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات الممكنة لمنع الجاني من معاودة ارتكاب الجريمة أو استكمال مشروعه الإجرامي.
وختم الخالدي بالتأكيد على أنه إذا أدى الاعتداء إلى وفاة المجني عليه وانتهت الجريمة، فلا يوجد مبرر للدفاع الشرعي، ولا يجوز التذرع به في مثل هذه الحالة، مشددًا على ضرورة التمييز بين التدخل المشروع لدرء خطر قائم وبين الانتقام بعد زوال الخطر.
عن المؤلف
