962 الإخباري – أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً بحبس شخص لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بنشر محتوى عبر حسابه على موقع فيسبوك، اعتبرت المحكمة أنه ينطوي على إثارة الفتنة والنعرات والإضرار بالسلم المجتمعي والتحريض على الكراهية، وفقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
وبحسب تفاصيل القضية، كان المشتكى عليه موقوفاً منذ كانون الثاني 2026، إثر رصد منشورات على حسابه من قبل الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة الجرائم الإلكترونية، تضمنت انتقادات للأوضاع العامة في البلاد، وتناولت مسؤولين ومؤسسات رسمية وقضايا الرواتب والوظائف والأراضي والضمان الاجتماعي.
وتطرقت المنشورات إلى التفاوت في الرواتب والامتيازات التي يحصل عليها أصحاب المناصب، مقابل الظروف المعيشية التي يواجهها أصحاب الدخول المحدودة، كما تضمنت دعوات للشباب للمطالبة بحقوقهم، وانتقادات للأوضاع الاقتصادية والسياسية وما وصفه صاحب الحساب بصراع أصحاب المناصب على المصالح والحصص.
وشملت المنشورات كذلك انتقادات لمؤسسة الضمان الاجتماعي والبلديات والجهات الرقابية، وما اعتبره المشتكى عليه تضييقاً على المواطنين الساعين إلى تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العمل وإقامة المشاريع الصغيرة.
المحكمة تخفض العقوبة إلى 6 أشهر
ووفقاً لوقائع الدعوى، رصدت وحدة الجرائم الإلكترونية المنشورات أثناء أداء مهامها، ونظمت ضبطاً بالواقعة قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
وخلال المحاكمة، أنكر المشتكى عليه التهم المسندة إليه، لكنه أقر بملكية حساب فيسبوك وبصدور المنشورات موضوع القضية عنه، فيما استندت المحكمة إلى ملف التحقيق والضبط ومرفقاته في نظر الدعوى.
واعتبرت المحكمة أن المنشورات تحقق أركان الجرم المنصوص عليه في المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، والمتعلق بنشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة والنعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، قبل تخفيض العقوبة إلى 6 أشهر والرسوم، استناداً إلى المادة 100 من قانون العقوبات، باعتبار منح المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه سبباً مخففاً تقديرياً، مع احتساب مدة توقيفه.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن تهمة ذم أو قدح أو تحقير السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية والإدارات العامة، موضحة أن الأفعال موضوع الدعوى تندرج تحت الوصف الجرمي الخاص الوارد في المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.
وصدر الحكم وجاهياً نافذاً بالحال وقابلاً للاستئناف.
عن المؤلف
