962 الإخباري – قال المحامي عامر هلسه، وكيل عائلات شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، إن محكمة أمن الدولة من المقرر أن تصدر حكمها في القضية يوم الأحد المقبل، الموافق 15 تشرين الثاني، بعد استكمال تدقيق ملف الدعوى والبينات والإفادات الواردة فيه.
وأضاف هلسه، الأربعاء، أن المحكمة أنهت جلستها الثالثة للنظر في القضية، التي تعود إلى الهجوم الذي وقع في 23 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.
وأوضح أن صدور القرار الأحد المقبل يبقى مرهوناً باستكمال المحكمة تدقيق ملف القضية، مشيراً إلى أن الحكم سيكون قابلاً للتمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
وبيّن أن الجلسة الثالثة سارت بهدوء وسلاسة، قبل رفع القضية للتدقيق تمهيداً لإصدار القرار، معرباً عن ثقته بالجهاز القضائي وبأن يصدر الحكم وفقاً للتهم المسندة إلى المتهمين والأحكام القانونية ذات الصلة.
المحكمة استمعت إلى شهود النيابة ومرافعات الدفاع
وأشار هلسه إلى أن المحكمة استمعت خلال الجلسة السابقة إلى مجموعة من شهود النيابة العامة، من بينهم منظمو الضبوط والأشخاص الذين تولوا ضبط إفادات المتهمين، حيث جرت مناقشتهم بشأن الضبوط المنظمة في القضية، فيما قدم المدعي العام مرافعته.
وأضاف أن وكلاء الدفاع طلبوا إمهالهم لتقديم مرافعاتهم، قبل أن يقدموا المرافعات التي أعدوها خلال الجلسة ذاتها، لتُرفع القضية بعد ذلك للتدقيق وإصدار القرار.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب، أكد هلسه أن القضية تخضع للنصوص القانونية النافذة حالياً بموجب قانون منع الإرهاب، موضحاً أن التعديلات المقترحة لم تدخل حيز التنفيذ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تطبيقها على العقوبات المتعلقة بالتهم المسندة إلى المتهمين الخمسة.
ولفت إلى أن أي تعديل تشريعي يتطلب تقديم مشروع قانون من الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ثم دراسته واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وصولاً إلى صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
وشدد هلسه على ضرورة عدم استباق قرار المحكمة بشأن طبيعة الحكم والعقوبات التي ستصدر، مؤكداً ثقته بقضاة محكمة أمن الدولة واجتهادهم القانوني.
خمسة متهمين في القضية
وكانت محكمة أمن الدولة قد عقدت جلستها الثانية الأحد الماضي، بحضور المتهمين الخمسة في القضية، بينهم ثلاثة متهمين بتنفيذ الاعتداء، واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه.
وحضر المتهمان المتعلقان ببيع الأسلحة الجلسة وجاهياً، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بُعد.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الشهداء والمصابين، تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها في القضية الأربعاء 4 تشرين الثاني، واستمعت خلالها إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقاً لأحكام القانون.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أعلنت، في 3 تشرين الثاني، انتهاء الإجراءات التحقيقية وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة والأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، إلى جانب استجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين في ارتكابه.
سبع تهم مسندة إلى المشتكى عليهم
وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليهم سبع تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكررة تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.
كما شملت التهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، قبل إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة.
ويعود الهجوم إلى الجمعة 23 تشرين الأول الماضي، عندما استهدف مسلحون كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت، في 26 تشرين الأول، إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، موضحة أنهم رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعاً، وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.
عن المؤلف
