962 الإخباري – اعتبر رئيس محكمة أمن الدولة السابق، الدكتور محمد العفيف، أن إعداد محكمة أمن الدولة قرار الحكم في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود بمحافظة الكرك، تمهيدًا لإصداره يوم الأحد، يشكل إنجازًا قضائيًا، نظرًا إلى إنجاز القرار خلال فترة قياسية.
وأوضح العفيف، في تصريحات لبرنامج «نشرة أخبار رؤيا»، أن تهمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، تستوجبان حكم الإعدام، مشيرًا إلى أن العقوبة المتوقعة، وفق خبرته القضائية، هي الإعدام، دون وجود ما يدعو إلى تخفيف الحكم.
وأضاف أن تخفيف العقوبة لصغر سن المتهمين غير مطروح من وجهة نظره، موضحًا أن خطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة الجريمة لا تدعمان هذا التوجه.
وفيما يتعلق بالمتهمين ببيع الأسلحة، بيّن العفيف أن من يثبت اشتراكه في الجريمة وعلمه باستخدام الأسلحة لأغراض إرهابية قد يواجه الحكم ذاته المقرر للفاعل الأصلي، على أن يعود تقدير ذلك إلى المحكمة. أما إذا ثبت بيع الأسلحة دون علم باستخدامها في عمل إرهابي، فمن الممكن أن تصل عقوبة السجن إلى 20 عامًا.
وختم العفيف بالتأكيد على أن الجنايات التي تستوجب عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات فأكثر أو الإعدام، تُميّز بحكم القانون خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، فيما تبلغ مدة التمييز في الجنح 15 يومًا.
عن المؤلف
