المحامية براء عبدالله ابو لطيفة
962 الإخباري – تترقب الأوساط القانونية صدور قرار محكمة أمن الدولة في قضية الاعتداء على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، والمتوقع النطق بالحكم فيها يوم الأحد، بعد استكمال إجراءات المحاكمة.
وتتعلق القضية باتهامات بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة تسعة أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر وحيازتها بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، إلى جانب تهم المؤامرة والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
قانونياً، تستند أبرز التهم إلى قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، ولا سيما المادة (7/ب)، التي تقرر عقوبة الإعدام في حالات محددة، منها إفضاء العمل الإرهابي إلى الوفاة أو ارتكابه باستخدام الأسلحة والذخائر.
كما تبرز مسألة تحديد المسؤولية الجزائية لكل متهم وفق دوره والقصد الجرمي لديه، والتمييز بين حيازة الأسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية والاشتراك في الجريمة التي أفضت إلى الوفاة، وفق أحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات.
وفي المقابل، تبقى ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع واجبة الاحترام، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ ومناقشة البينات، سواء جرت المشاركة في الجلسات حضورياً أو عبر الاتصال المرئي وفقاً للتشريعات الناظمة.
وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية والعقوبة، إذ إن تحقيق العدالة لا يقوم على جسامة الاتهام وحدها، بل على ثبوت الأفعال وتطبيق القانون على كل متهم وفقاً لدوره.
وتؤكد القضية أهمية حماية دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، المكفولة بموجب المادة (14) من الدستور الأردني، وترسيخ سيادة القانون في مواجهة الجرائم الإرهابية.
المحامية براء عبدالله أبو لطيفة
عن المؤلف
