962 الإخباري – يبدأ مجلس الأعيان، الاثنين، أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، برئاسة فيصل الفايز، بعد صدور إرادة ملكية سامية بإعادة تعيينه رئيسا للمجلس اعتبارا من 25 تشرين الأول 2026، فيما يشغل عبدالله النسور منصب النائب الأول للرئيس، وهاني الملقي منصب النائب الثاني.
ويأتي انعقاد الدورة بالتزامن مع افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة بخطاب العرش السامي أمام مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين، بعد إرجاء موعد انعقادها إلى 2 تشرين الثاني 2026.
وكانت صدرت إرادتان ملكيتان في 8 تشرين الأول الماضي، نصت الأولى على تعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 تشرين الأول، فيما قضت الثانية بتعيين ياسين مهيب “محمد علي” الخياط عضوا في المجلس اعتبارا من 8 تشرين الأول.
وشهد المكتب الدائم لمجلس الأعيان تغييرات خلال الدورة الاستثنائية الأولى في تموز 2026، عقب استقالة العين سمير الرفاعي من عضوية المجلس، الذي كان يشغل فيه منصب النائب الأول للرئيس.
وانتخب المجلس، في جلسة عقدها برئاسة الفايز في 14 تموز 2026، رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور نائبا أول للرئيس خلفا للرفاعي، ورئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي نائبا ثانيا خلفا للنسور، لاستكمال المواقع الشاغرة في المكتب الدائم وفقا للنظام الداخلي.
وكان المكتب الدائم قد تشكل في تشرين الثاني 2024 لمدة سنتين، برئاسة الفايز، وعضوية سمير الرفاعي نائبا أول، وعبدالله النسور نائبا ثانيا، وسهير العلي وزهير أبو فارس مساعدَين للرئيس.
وتنص الفقرة (هـ) من المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان على انتخاب من يشغل أي مقعد شاغر في المكتب الدائم خلال الدورة الاستثنائية، على أن تستمر مدة العضو المنتخب حتى نهاية ولاية المكتب.
ويختلف مجلس الأعيان عن مجلس النواب في آلية اختيار الرئيس ومدة ولايته، إذ تنص المادة 36 من الدستور على أن الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويختار رئيس المجلس من بينهم، ويقبل استقالاتهم، فيما ينتخب مجلس النواب رئيسه في بداية كل دورة عادية.
وبحسب المادة 65 من الدستور، تبلغ مدة عضوية مجلس الأعيان أربع سنوات، ويجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، مع جواز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم، فيما تبلغ مدة ولاية رئيس المجلس سنتين، ويجوز إعادة تعيينه.
وفي المقابل، تنص المادة 69 من الدستور على انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنة شمسية واحدة في بداية كل دورة عادية، مع جواز إعادة انتخابه.
وتحدد المادة 63 من الدستور عدد أعضاء مجلس الأعيان، بمن فيهم الرئيس، بما لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 138 نائبا، ليكون الحد الأقصى لعدد الأعيان 69 عضوا.
وتنص المادة 62 من الدستور على أن مجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب، فيما تقضي المادة 66 بأن يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب، وأن تكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
ومن المقرر أن يعقد المجلسان جلستيهما الأولى عقب افتتاح الدورة العادية الثالثة بخطاب العرش السامي، لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأعمال الدورة الجديدة.
ويقدم كل من مجلسي الأعيان والنواب ردا مستقلا على خطاب العرش السامي، وفقا للمادة 79 من الدستور.
وكان مجلس الأعيان قد انتخب خلال الدورة العادية الثانية، التي افتتحت في 26 تشرين الأول 2025، لجنة من خمسة أعضاء لإعداد الرد على خطاب العرش، قبل إقراره ورفعه إلى جلالة الملك.
ويباشر مجلس الأعيان خلال الدورة الجديدة أعماله التشريعية، بما يشمل مناقشة مشروعات القوانين الواردة إليه من مجلس النواب، وإقرارها أو تعديلها وفقا لأحكام الدستور.
عن المؤلف
