962 الإخباري – يستعد مجلس النواب العشرون لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، ومشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، باعتبارهما من أبرز أولوياته التشريعية خلال دورته العادية الثالثة التي تنطلق الاثنين، وسط توقعات بمناقشات موسعة للملفين تحت القبة وفي اللجان النيابية المختصة.
وكانت مساعدة رئيس مجلس النواب، هالة الجراح، أكدت في تصريحات في 30 أيلول الماضي، أن ملفي الموازنة العامة والضمان الاجتماعي سيتصدران أعمال المجلس خلال الدورة الجديدة.
وقالت الجراح، خلال استضافتها في برنامج “بانوراما المملكة”، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يعد من أبرز التشريعات المطروحة للنقاش، نظرا لارتباطه بمختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي الضمان، متوقعة أن يحظى بنقاشات واسعة داخل المجلس ولجانه المختصة.
وأوضحت أن مشروع القانون لن يطرح بصيغته السابقة، بعد النقاشات التي شهدها على مستوى المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي ومختلف شرائح المجتمع، مؤكدة حرص المجلس على حماية حقوق المواطنين والمشتركين، مع الحفاظ على ديمومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستمرارية عملها.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في 4 آذار 2026، عقب قراءة أولية شهدت مداخلات لرؤساء الكتل النيابية.
وباشرت اللجنة مناقشة المشروع والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء والمختصين، كما أطلقت خلال آذار الماضي منصة إلكترونية لتلقي ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم بشأن التعديلات المقترحة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، أشارت الجراح إلى أنه سيكون ضمن أولويات المجلس، حيث تتولى اللجنة المالية النيابية دراسته قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته وإقراره تحت القبة.
وكانت دائرة الموازنة العامة أكدت في 20 تشرين الأول الماضي، استكمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تزويدها بمشاريع موازناتها للسنة المالية 2027، بالتزامن مع استمرار مراجعة التخصيصات المالية والتدقيق فيها.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة، محمد العقيلي، أن المناقشات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وصلت إلى مراحلها النهائية، وتشمل مراجعة تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية، والتحقق من ارتباط المخصصات بالأهداف والأولويات الوطنية.
وبحسب تعميم إعداد الموازنة الصادر عن رئيس الوزراء في حزيران 2026، تركز الأولويات على المشاريع الرأسمالية المستمرة والمرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، إلى جانب ضبط النفقات التشغيلية وربط المخصصات المالية بمؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة.
وتنص المادة 112 من الدستور الأردني على تقديم مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية، إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الأقل، للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في 11 كانون الأول 2025، بعد مناقشات استمرت أربعة أيام.
ويبدأ مجلس النواب أعمال دورته العادية الثالثة بانتخاب مكتبه الدائم وتشكيل لجانه النيابية، تمهيدا لمباشرة مهامه التشريعية والرقابية، والنظر في مشروعات القوانين والملفات المحالة إليه خلال الدورة.
عن المؤلف
