962 الإخباري – يستعد مجلس النواب العشرون، الاثنين، لانتخاب مكتبه الدائم مع انطلاق دورته العادية الثالثة، تمهيدا لتشكيل المكتب التنفيذي، الذي يضم أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
ويختلف المكتبان في تشكيلهما واختصاصاتهما، إذ يتولى المكتب الدائم إدارة شؤون المجلس وتنظيم جلساته والإشراف على تنفيذ موازنته، فيما يختص المكتب التنفيذي بتنسيق أعمال الكتل واللجان النيابية، وإعداد الموازنة السنوية ومراقبة الإنفاق المالي، إلى جانب متابعة الشؤون التنظيمية والرقابية.
ويتألف المكتب الدائم من خمسة أعضاء، هم رئيس المجلس ونائباه الأول والثاني ومساعدا الرئيس، ويجري انتخابهم في بداية كل دورة عادية بالاقتراع السري، وفقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.
وتنص المادة 69 من الدستور الأردني على انتخاب رئيس مجلس النواب في بداية كل دورة عادية لمدة سنة شمسية واحدة، مع جواز إعادة انتخابه.
وتبدأ انتخابات المكتب الدائم باختيار رئيس المجلس، ثم النائب الأول والنائب الثاني كل على حدة، فيما ينتخب مساعدا الرئيس بقائمة واحدة، ويفوز المرشحان الحاصلان على الأكثرية النسبية.
ويشترط النظام الداخلي وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن أعضاء المكتب الدائم، بحيث يقتصر الترشح لأحد موقعي مساعدي الرئيس على النائبات، في حال عدم فوز امرأة برئاسة المجلس أو أحد موقعي النائبين الأول والثاني.
ويتولى المكتب الدائم دراسة الاعتراضات المتعلقة بمحاضر الجلسات وخلاصاتها ونتائج الاقتراع، والتحقيق فيها واتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الموازنة السنوية، وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتحديد كادرها الوظيفي، وإدراج الموضوعات التي يراها ضرورية على جدول أعمال المجلس.
كما يختص بتشكيل الوفود البرلمانية واختيار رؤسائها وتزويد المكتب التنفيذي بأسمائها، وتنسيق الزيارات الميدانية للكتل واللجان النيابية بناء على طلباتها.
ويتولى رئيس المجلس تمثيله والتحدث باسمه، وإعداد جدول أعمال الجلسات ورئاستها وإدارة المناقشات وإعلان القرارات ومتابعة تنفيذها، فيما يحل النائب الأول محله عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، ويتولى النائب الثاني صلاحيات الرئيس في حال غيابه ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهامهما.
ويتولى مساعدا الرئيس، بإشرافه، متابعة إعداد محاضر الجلسات وخلاصاتها ورصد نتائج الاقتراع، وتسجيل أسماء النواب طالبي الكلام وفق ترتيب طلباتهم، والمساعدة في المحافظة على النظام أثناء الجلسات.
أما المكتب التنفيذي، فيتشكل بموجب المادة 18 من النظام الداخلي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، دون الحاجة إلى انتخاب جميع أعضائه بصورة مستقلة.
وينتخب المكتب التنفيذي مقررا من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، ويجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه.
ويتولى النائب الأول رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي عند غياب رئيس المجلس، يليه النائب الثاني في حال غيابهما، فيما يحظر الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب التنفيذي، وتستمر ولايته حتى افتتاح الدورة العادية التالية.
وفي حال شغور موقع أحد ممثلي الكتل النيابية في المكتب التنفيذي، تتولى الكتلة اختيار ممثل آخر من بين أعضائها لشغل الموقع.
وتحدد المادة 19 من النظام الداخلي صلاحيات المكتب التنفيذي، وتشمل إعداد الموازنة السنوية للمجلس ومراقبة الإنفاق المالي، ودراسة المقترحات المتعلقة بتنظيم العمل البرلماني ورفع التوصيات بشأنها.
كما يتولى تنسيق أعمال اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعتها، والإشراف على المذكرات والأسئلة النيابية، وتلقي شكاوى المواطنين وعرائضهم واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما في ذلك إحالتها إلى اللجان المختصة.
ويختص المكتب التنفيذي بتشكيل اللجان الدائمة ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، على أساس التمثيل النسبي للكتل النيابية، إضافة إلى بحث المستجدات والأمور الطارئة.
وتنص المادة 54 من النظام الداخلي على التوافق بشأن تشكيل اللجان الدائمة وفق ما يقرره المكتب التنفيذي، وبما يراعي التمثيل النسبي للكتل، وفي حال عدم التوافق خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من بداية الدورة العادية، يجري انتخاب أعضاء اللجان بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر لعضوية كل لجنة.
وتبرز الفروق بين المكتبين في الصلاحيات المالية والتنظيمية، إذ يتولى المكتب التنفيذي إعداد الموازنة السنوية ومراقبة الإنفاق، بينما يشرف المكتب الدائم على تنفيذها، إلى جانب إدارة الجلسات وشؤون الأمانة العامة، في حين يتولى المكتب التنفيذي تنسيق أعمال الكتل واللجان ومتابعة الأدوات الرقابية والشكاوى.
ويأتي انتخاب المكتب الدائم للدورة العادية الثالثة عقب توصل كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية، في 29 تشرين الأول 2026، إلى تفاهم سياسي وبرلماني بشأن توزيع مواقع المكتب.
ويقضي التفاهم بتخصيص رئاسة مجلس النواب لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، فيما خُصص موقعا مساعدي الرئيس لكتلة الأحزاب الوسطية والإصلاح.
وأكدت الكتل الأربع أن التفاهم لا يلغي إجراءات الانتخاب، التي ستجري تحت قبة المجلس وفقا للدستور والنظام الداخلي.
ومن المقرر استكمال تشكيل المكتب التنفيذي عقب انتخاب المكتب الدائم، بمشاركة رؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها، لمباشرة مهامه في تنظيم العمل البرلماني وتنسيق أعمال اللجان والكتل خلال الدورة الجديدة.
وكان مجلس النواب قد انتخب النائب مازن القاضي رئيسا له بالتزكية في بداية دورته العادية الثانية، في 26 تشرين الأول 2025، قبل تشكيل المكتب التنفيذي واستكمال الاستحقاقات التنظيمية للدورة.
عن المؤلف
