962 الإخباري – رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، مبلغ 9 ملايين دينار لمشاريع السكك الحديدية، منها 3 ملايين دينار لاستملاكات سكة الحديد، و6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة.
ووفقاً لجداول مشروع موازنة 2027، رفعت الحكومة مخصصات مشروع استملاكات سكة الحديد بمقدار 500 ألف دينار، لتصل إلى 3 ملايين دينار، فيما زادت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بمقدار 2.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026، التي بلغت 3.6 مليون دينار.
ويُعد مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط السككي، إلى جانب مشروع القطار الخفيف (الزرقاء – عمّان – مطار الملكة علياء)، من أولويات وزارة النقل ضمن السقوف المحددة للأعوام 2027–2029.
وتشمل أبرز الإجراءات المرتبطة بهذه الأولوية تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وإعداد دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية.
وبحسب مؤشرات قياس أداء البرنامج، بلغت نسبة الإنجاز الأولية لمشروع إنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة، الذي يشمل الدراسات واستملاك الأراضي، نحو 86% خلال عام 2026، فيما يُتوقع ارتفاعها إلى 88% مع نهاية العام.
وفي سياق متصل، كان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بشأن آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لغايات تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.
وبموجب الآلية المعتمدة، لن يُخصم الربع القانوني المنصوص عليه في التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية من الأراضي التي ستُستملك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، حتى في حال امتداد إجراءات الاستملاك لفترة زمنية طويلة.
وتشمل الآلية نوعين من الاستملاكات؛ الأول يتعلق بالأراضي التي جرى استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، وفق أحكام قانون امتياز شركة البوتاس لعام 1958، الذي لا يتضمن خصم الربع القانوني، وينص على دفع الشركة تعويضاً عادلاً، مع تسجيل الأراضي المستملكة باسم الخزينة.
أما النوع الثاني، فيتعلق بالأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة، التي تخضع لأحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حالياً، وليس للتعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان.
وتنص الآلية على تعويض أصحاب الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس تعويضاً كاملاً، إما بدفع القيمة العادلة لكامل المساحة المستملكة وما عليها، أو من خلال مبادلتها بأراضٍ أخرى مماثلة.
ولهذه الغاية، سيتم تخصيص 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها، لاستخدامها في عمليات المبادلة واستصلاحها.
وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي في خيار المبادلة، ستُستكمل إجراءات التعويض الكامل وفق أحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، دون تطبيق التعديلات الجديدة المعروضة على البرلمان.
كما تلتزم شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد، بعد تقدير القيمة المالية للأراضي وفق التشريعات ذات العلاقة.
ويُشار إلى أن مساحة الأراضي المقرر استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة تُقدّر بنحو 1325 دونماً، من أصل 390000 دونم تشكل إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، أي أقل من 0.5% من المساحة الكلية.
عن المؤلف
