962 الإخباري – أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى، الأربعاء، حكماً بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً بحق رجل أعمال يبلغ من العمر 33 عاماً، بعد إدانته بجناية مواقعة أنثى غير زوجته بالتحايل والخديعة، مكررة 60 مرة، فيما حكمت على طبيب نسائية يبلغ من العمر نحو 60 عاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات، وقررت براءة متهم ثالث.
وبحسب القرار الصادر برئاسة القاضي محمود الصمادي، وعضوية القاضيين الدكتور هلال الحوامدة والدكتور محمد الشخانبة، أدانت المحكمة المتهم الأول بجناية مواقعة أنثى غير زوجته بالتحايل والخديعة، فيما أدانت الطبيب بجناية إجهاض امرأة بغير رضاها، وفق أحكام قانون العقوبات.
وقررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، كما قررت دمج العقوبات بحق المتهم الأول لتصبح العقوبة النهائية 15 عاماً بالأشغال المؤقتة، فيما بلغت عقوبة الطبيب 8 سنوات، بعد إضافة سنتين إلى الحكم الصادر بحقه. ويُشار إلى أن القرار قابل للتمييز.
عقد زواج وهمي
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرف المجني عليها، وهي سيدة مطلقة تبلغ من العمر 37 عاماً، على المتهم الأول، الذي أوهمها بارتباطه بها بموجب عقد زواج شرعي، بعد استعانته بثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، انتحل أحدهم صفة مأذون شرعي، فيما ظهر الآخران بصفة شاهدين على عقد الزواج.
وبحسب وقائع الدعوى، اصطحب المتهم السيدة إلى شقة في العاصمة، حيث جرى تنظيم عقد زواج وهمي وقّع عليه الطرفان، إلى جانب الطبيب المتهم والشخصين المجهولين بصفتهما شاهدين، قبل أن يستأجر المتهم شقة وينتقل للسكن معها.
الحمل ومحاولة الإجهاض
وتبين لاحقاً أن السيدة حامل بجنين حي يبلغ عمره 11 أسبوعاً. وعندما أبلغت المتهم بحملها، طلب منها الإجهاض وعرض عليها تناول دواء مجهول التركيبة، إلا أنها رفضت وأصرت على الاحتفاظ بالجنين.
ووفقاً لقرار المحكمة، خشي المتهم الأول افتضاح أمره، فعرض على طبيب النسائية إجهاض السيدة مقابل 3500 دينار، وأقنعها بزيارة عيادته بحجة تثبيت الحمل، إلا أن الطبيب أعطاها إبرًا وأدوية للإجهاض.
وفي اليوم التالي لمغادرتها العيادة، تعرضت السيدة لآلام شديدة وأجهضت حملها في حمام المنزل. وأشارت وقائع الدعوى إلى أن الجنين نزل حياً، قبل أن يقوم المتهم الأول بدفنه بمساعدة الشخصين مجهولي الهوية، بعد وضعه في كيس أبيض، وفق ما ورد في قرار المحكمة.
اكتشاف عدم وجود زواج شرعي
وبعد ذلك، تغيرت علاقة السيدة بالمتهم الأول وقررت الانفصال عنه. وعندما راجعت المحكمة الشرعية، تبين لها عدم وجود أي قيد شرعي للزواج، لتبدأ بعدها الملاحقة القضائية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم القتل القصد، فيما أسندت إلى المتهم الأول جناية مواقعة أنثى بالخديعة والاحتيال، مكررة 60 مرة، وإلى الطبيب جناية إجهاض امرأة بغير رضاها، إضافة إلى تهمة التدخل في إجهاض متزوجة بحق المتهمين الأول والثاني.
وانتهت المحكمة إلى عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، وإدانة المتهم الأول بجناية المواقعة بالخديعة والاحتيال، والطبيب بجناية الإجهاض بغير رضا المرأة، مع صدور قرار ببراءة المتهم الثالث، وفقاً لما ورد في الحكم.
عن المؤلف
