962 الإخباري – طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة الشهرية البالغة 30 ديناراً، التي أعلنت الحكومة تخصيصها للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة بين مختلف فئات المتقاعدين، وعدم التمييز بينهم على أساس جهة التقاعد.
وأكد الفناطسة أن شريحة واسعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي تتقاضى رواتب متدنية للغاية، وهي بأمسّ الحاجة إلى تحسين أوضاعها المعيشية ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف الحياة وتآكل القدرة الشرائية، بما يضمن لها حياة كريمة ومستقرة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، جاء ذلك خلال لقاء عقده الفناطسة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد مع رئيس مجلس النواب، الدكتور إبراهيم الطراونة، قدّموا خلاله التهنئة بمناسبة تسلّمه رئاسة المجلس.
وسلّم الفناطسة رئيس مجلس النواب مذكرة رسمية تتضمن ملاحظات الاتحاد ومقترحاته بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، تستند إلى رؤية إصلاحية متوازنة تحافظ على استدامة المؤسسة، وتصون الحقوق التأمينية المكتسبة للمشتركين، وتضمن عدم تحميل العمال وحدهم أعباء الإصلاح.
وتضمنت المذكرة مجموعة من المطالب المتعلقة بتوسيع مظلة الشمول التأميني، ومكافحة التهرب التأميني، وتعزيز مساهمة الحكومة في دعم استدامة المؤسسة، ومعالجة الاختلالات التشريعية، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
وشدد الفناطسة على ضرورة الإبقاء على المقاعد المخصصة لممثلي العمال وفق أحكام القانون النافذ، وعدم الانتقاص منها أو تقليصها، باعتبارها ضمانة أساسية لتعزيز مشاركة العمال في صنع القرارات المتعلقة بحقوقهم التأمينية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتوازن في إدارة المؤسسة، لا سيما أن العمال يشكلون الشريحة الأوسع من المساهمين في الضمان.
كما طالب بزيادة الدعم المخصص للاتحاد والمتعلق ببرامج الصحة والسلامة المهنية ضمن تعديلات القانون، بدلاً من شطبه أو تقليصه، بما يمكّن الاتحاد من تكثيف برامجه التدريبية والتوعوية، وتعزيز قدرات العمال وأصحاب العمل على تطبيق اشتراطات السلامة المهنية، والحد من إصابات العمل وحوادثه.
وأكد الفناطسة دعم النقابات العمالية للتوجهات الحكومية والنيابية الرامية إلى تعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة بمعالجة الإرهاب ومكافحته، والإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بهذا الخصوص، بما يعزز أمن المجتمع واستقراره ويحمي مؤسسات الدولة ومقدراتها.
وفي إطار دعم العمل النقابي والمؤسسي وتطويره، طالب الفناطسة باسترداد معهد الثقافة العمالية ومخصصاته، واستعادة دوره في نشر الثقافة العمالية والنقابية وتأهيل القيادات والكوادر النقابية، إلى جانب توفير قطعة أرض للاتحاد لإقامة مبنى خاص به، بما يمكّنه من الاضطلاع بمهامه الوطنية والنقابية بصورة أكثر فاعلية.
من جانبه، أكد الطراونة أهمية حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، مشدداً على الدور الوطني الذي تؤديه النقابات العمالية في الدفاع عن مصالح منتسبيها ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن أبواب مجلس النواب مشرعة أمام النقابات العمالية ومختلف القطاعات للاستماع إلى آرائها ومطالبها.
وثمّن الفناطسة موقف رئيس مجلس النواب وتأكيده دعم القضايا العمالية والنقابية، معرباً عن تطلع الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المجلس ولجانه المختصة، بما يفضي إلى تشريعات وسياسات أكثر إنصافاً للعمال، ويعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار في سوق العمل.
عن المؤلف
