962 الإخباري – طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة المالية البالغة 30 دينارًا، التي أقرتها الحكومة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، مؤكدًا أن استثناءهم يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح الصبيحي أن عددًا من متقاعدي الضمان الاجتماعي يواجهون أعباء معيشية متزايدة، خصوصًا المتقاعدين مبكرًا وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، الذين لا يستفيدون من الزيادة السنوية المرتبطة بمعدلات التضخم، والتي تُطبق في شهر أيار من كل عام.
وبيّن أن التشريعات الناظمة تشترط لاستفادة متقاعدي التقاعد المبكر والعجز الجزئي الإصابي من هذه الزيادة بلوغ سن الستين للذكور و55 عامًا للإناث، ما يحرمهم من أي تعديل على رواتبهم لسنوات، رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن المتقاعدين مبكرًا بعد إنهاء خدماتهم من مؤسسات القطاع العام يواجهون ظروفًا معيشية أكثر صعوبة، نتيجة تقاضيهم رواتب تقاعدية مخفضة بصورة دائمة، إلى جانب عدم استفادتهم من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم.
وتساءل الصبيحي عن أسباب استثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي من الزيادة الحكومية البالغة 30 دينارًا، وعدم معاملتهم أسوة بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع العام.
وشدد على ضرورة تعميم الزيادة لتشمل جميع المتقاعدين دون تمييز، بما يحد من تآكل دخولهم ويعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، محذرًا من أن استمرار استثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي يفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها.
عن المؤلف
