962 الإخبارية – بدأت وزارة العدل إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة، وفق الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للوزارة، في خطوة تستهدف تحديث المرافق القضائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، إن المشروعين يشكلان خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية القضائية، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة تلبي متطلبات العمل القضائي والإداري، وتوفر بيئة ملائمة للمتقاضين والعاملين في القطاع العدلي، مع مراعاة معايير الاستدامة وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح التلهوني أن الوزارة رصدت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وبيّن أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع، فيما خُصصت أرض بمساحة 10 دونمات لكل مشروع.
وأشار إلى أن التصاميم الهندسية ستراعي مفهوم المباني الخضراء، وتعكس الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للمباني القضائية التابعة للوزارة، إلى جانب توفير التجهيزات والأنظمة الكهروميكانيكية والمتطلبات الفنية اللازمة لضمان تكامل المرافق وتلبية احتياجات العمل القضائي الحديث.
وبحسب التلهوني، تتراوح الكلفة التقديرية لإنشاء كل قصر عدل بين 6.5 و7 ملايين دينار، فيما يُتوقع طرح عطاءات التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2027، على أن تستغرق مدة تنفيذ كل مشروع ما بين ثلاث وأربع سنوات.
ويأتي المشروعان ضمن جهود وزارة العدل لتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير بيئة تقديم الخدمات العدلية، بما ينسجم مع خطط تحديث منظومة العدالة، ويعزز كفاءة المرافق القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن هوية معمارية موحدة تعكس الهوية المؤسسية للوزارة.
عن المؤلف
