962 الإخباري – دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى التحلي بالمرونة في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، محذرًا من رفعها بصورة مفرطة استجابةً لأزمة إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب على إيران.
وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الأميركي الأساسي لا يزال قويًا. واعتبر أن تشديد السياسة النقدية بشكل حاد في ظل أزمة قد تنحسر لاحقًا قد يستند إلى مؤشرات لا تعكس الاتجاه المستقبلي للاقتصاد.
وأضاف أن على صانعي السياسة النقدية النظر إلى التطورات المتوقعة بدلًا من الاعتماد على البيانات السابقة وحدها، مشددًا على ضرورة إبقاء الخيارات مفتوحة في التعامل مع تداعيات الأزمة.
بيانات الوظائف تعيد النقاش حول أسعار الفائدة
ويأتي موقف بيسنت في وقت عزز فيه تقرير الوظائف الأميركي، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة. وكانت هذه التوقعات قد فقدت بعض زخمها وسط موجة بيع في سوق الأسهم أعقبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، إلى جانب مخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف الاقتصاد.
وكان البنك المركزي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفن وورش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
وأكد بيسنت أنه لا يسعى إلى إملاء قراراته على المجلس، لكنه شدد على أهمية التعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنه لا يرى أن التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية لمجرد حدوث أزمة في إمدادات الطاقة يمثل الخيار المناسب، موضحًا أن هذا هو النهج الذي كان سيتبعه لو كان عضوًا في مجلس الاحتياطي الاتحادي.
عن المؤلف
