962 الإخباري – قال أستاذ القانون الجنائي ماهر الخالدي إن العقوبات المتوقعة بحق المتهمين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص، قد تصل إلى الإعدام في تهمتين على الأقل من التهم الموجهة إليهم.
وأوضح الخالدي أن القضية تُعد من القضايا الجنائية الكبرى التي تخضع أحكامها وجوبًا للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يومًا، لتصبح قطعية بعد صدور قرار المحكمة بشأنها.
وأشار إلى أن القضية تحظى بأهمية خاصة لما تمثله من مساس بالسلم الأهلي، الأمر الذي انعكس على سرعة إجراءات التقاضي، مؤكدًا أن البت السريع في مثل هذه القضايا يحمل رسالة ردع حازمة لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.
جلسة النطق بالحكم الأحد وتفاصيل التهم
ومن المقرر أن تعقد محكمة أمن الدولة، يوم غد الأحد، جلسة النطق بالحكم في قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود، وذلك بعد اختتام الجلسة الثالثة يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أكده محامي عائلات الشهداء عامر هلسه.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بتاريخ 3 تشرين الثاني 2026، عقب استكمال التحقيقات وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، يواجه المتهمون الخمسة في القضية، وهم ثلاثة متهمين يُشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم ومتهمان ببيع الأسلحة، مجموعة من التهم الرئيسة، أبرزها:
- القتل العمد لغايات إرهابية: القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة أشخاص بالاشتراك، بواقع تسع تهم بعدد الضحايا.
- استخدام الأسلحة في أعمال إرهابية: تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، وفق تهمتين.
- حيازة الأسلحة الإرهابية: حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.
- المؤامرة الإرهابية: التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية.
- الترويج للفكر المتطرف: الترويج لأفكار جماعة إرهابية.
- الإخلال بالنظام العام: القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة، في جلسة الأحد، الأحكام بحق المتهمين، على أن تخضع الإجراءات اللاحقة للأصول القانونية المعمول بها.
عن المؤلف
