962 الإخباري – أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود ضرورة أن تعالج التعديلات المقترحة على قانون التنفيذ السلبيات التي ظهرت خلال تطبيقه، وأن تسهم في إعادة التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين.
وقال أبو عبود، في حديثه عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، إن التعديلات يجب أن تعالج الاختلال القائم في التوازن بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من التعديلات التشريعية التي شملت عدداً من القوانين، من بينها قانونا أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، بهدف معالجة الإشكاليات والسلبيات التي أظهرها التطبيق العملي لهذه التشريعات.
عن المؤلف
