962 الإخباري – يواجه غادي آيزنكوت، بعد تكليفه بتشكيل حكومة في إسرائيل، مهلة تمتد 28 يومًا لتوسيع قاعدة تحالفه البرلماني، والوصول إلى ائتلاف يحظى بثقة أغلبية أعضاء الكنيست، وسط انقسامات داخل معسكر المعارضة وتحديات سياسية تجعل مهمة تشكيل الحكومة معقدة.
وتتمحور الخيارات المتاحة أمام آيزنكوت حول ثلاثة سيناريوهات رئيسية: تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، أو التحالف مع الأحزاب الحريدية، أو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن كل خيار يواجه عقبات قد تحول دون نجاحه.
حكومة أقلية بدعم عربي
أكد آيزنكوت خلال الأيام الماضية رغبته في تشكيل «حكومة طوارئ وطنية» بهدف استبدال حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن استمرارها يشكل تهديدًا لإسرائيل.
ورغم أنه لم يكشف تفاصيل آلية تنفيذ خطته، فإن تصريحاته تشير إلى استراتيجية تقوم على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بتشكيل حكومة تستند إلى القاعدة البرلمانية الحالية للمعارضة، على أن يجري العمل لاحقًا على توسيع نطاقها.
وقال آيزنكوت، الجمعة، إنه يعتزم دعوة جميع الكتل البرلمانية وأعضائها للانضمام إلى حكومته، سواء في المرحلة الحالية أو لاحقًا.
وحصل «تكتل التغيير» الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعدًا في الانتخابات التشريعية، مقابل 53 مقعدًا لتكتل نتنياهو اليميني، فيما تتطلب الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست.
وفي هذا السياق، عرضت القائمة العربية المشتركة، التي تمتلك 11 مقعدًا، والقائمة العربية الموحدة «راعم»، التي حصدت 8 مقاعد في انتخابات 27 تشرين الأول، دعم آيزنكوت من دون الانضمام رسميًا إلى الحكومة.
وبحسب الصحافي والمحلل السياسي عميت سيغال، تقوم خطة آيزنكوت على ضم مقاعد الأحزاب العربية إلى مقاعد «تكتل التغيير»، بما قد يتيح تجاوز معسكر نتنياهو، إذا دعمت «راعم» حكومته، وامتنعت القائمة المشتركة عن التصويت ضدها.
التحالف مع الأحزاب الحريدية
يتمثل الخيار الثاني في التحالف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيًا، المعروفة باسم «الحريديم»، رغم الخلافات المتعلقة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وكان تكتل المعارضة قد شدد خلال الحملات الانتخابية على ضرورة إنهاء هذا الإعفاء، الذي يسمح لطلاب المعاهد الدينية بالتفرغ لدراسة التوراة بدلًا من الالتحاق بالجيش.
وأثار هذا الترتيب استياء شريحة واسعة من الإسرائيليين، خصوصًا في ظل تكرار استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في العمليات العسكرية على جبهات غزة ولبنان وإيران خلال السنوات الماضية.
لكن وزير الدفاع والخارجية والمال السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، فتح الباب أمام التحالف مع الأحزاب الحريدية، إذا كان ذلك يتيح الإطاحة بنتنياهو، وتجنب الاعتماد على الأحزاب العربية.
ويمتلك الحزبان الحريديان «شاس» و«يهدوت هتوراة» 13 مقعدًا برلمانيًا، وهي مقاعد يمكن أن تساعد آيزنكوت على بلوغ الأغلبية المطلوبة، إذا حصل الحزبان على ضمانات بإقرار قانون يكرّس إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
وفي المقابل، انتقد يائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيون» اليساري والمؤيد للشراكة مع الأحزاب العربية، موقف ليبرمان، معتبرًا أن تحالفه مع الأحزاب الحريدية يتعارض مع مواقفه المعلنة بشأن التجنيد الإجباري والإصلاحات القضائية.
حكومة وحدة وطنية
أما الخيار الثالث، فيتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافًا من المعسكرين السياسيين، وهو خيار طرحه كل من آيزنكوت ونتنياهو، لكن الخلاف الأساسي يتمحور حول هوية رئيس الحكومة.
وأكد آيزنكوت أن نتنياهو يشكل خطرًا على إسرائيل، وأنه غير مؤهل لقيادتها، مستندًا إلى إخفاقه في منع هجوم السابع من تشرين الأول 2023، والانقسامات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي خلال فترة حكمه، فضلًا عن قضايا الفساد التي يواجهها.
في المقابل، لا يبدو نتنياهو مستعدًا لتولي منصب وزاري تحت قيادة آيزنكوت، كما أن خروجه من رئاسة الحكومة قد يحرمه من الحصانة المرتبطة بمنصبه.
ومع ذلك، قد يصبح خيار حكومة الوحدة مطروحًا بقوة إذا فشل آيزنكوت في التوصل إلى صيغة أخرى، خصوصًا مع مخاوف من أن تؤدي انتخابات جديدة إلى تراجع أداء المعارضة وانخفاض الحماس الشعبي لها.
ورحّب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بفكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، في محاولة للحد من الاستقطاب السياسي الذي تشهده البلاد.
وسبق لإسرائيل أن أجرت خمس انتخابات بين عامي 2019 و2022، نتيجة الأزمات السياسية المتتالية وصعوبة تشكيل أغلبية مستقرة، قبل أن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة بالتحالف مع أحزاب اليمين المتطرف.
كما سبق لنتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية عام 2020 مع قائد الجيش السابق بيني غانتس، المنتمي إلى تيار الوسط، إلا أن الاتفاق لم يستمر طويلًا، وانتهى بانهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة.
مهلة محددة وخيارات صعبة
وفي حال عدم تمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة بحلول السادس من كانون الأول، يمكن تمديد المهلة أسبوعين إضافيين. وإذا أخفق في مهمته، يتولى الرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بمحاولة تشكيل الحكومة.
وبين ضغوط التوازنات البرلمانية والخلافات الأيديولوجية داخل معسكر المعارضة، تبدو فرص آيزنكوت مرهونة بقدرته على تقديم تنازلات تتيح له جمع أغلبية نيابية، من دون التسبب في تفكك التحالف الذي يقوده.
عن المؤلف
