962 الإخباري – عقد مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، الاثنين، دورته الثالثة في العاصمة السورية دمشق، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، وبمشاركة وفدين وزاريين ومسؤولين من البلدين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وأكد المجلس، في بيان مشترك صدر في ختام أعماله، عزم الأردن وسوريا على مواصلة تعزيز علاقاتهما الأخوية التاريخية، وإدامة التنسيق والتشاور، وتطوير التعاون القطاعي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، استنادًا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع.
واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية، التي عقدت في عمّان يومي 11 و12 نيسان 2026، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين البلدين، ومؤكدًا ضرورة تحويل التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي.
وشملت مباحثات الدورة الثالثة ملفات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والمياه والطاقة والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والطيران المدني والجمارك، والاقتصاد الرقمي، والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، إلى جانب التعاون الأمني وأمن الحدود وتطوير المعابر الحدودية وبناء القدرات المؤسسية.
تعزيز التجارة والاستثمار وإقامة مدينة اقتصادية مشتركة
وفي المجال الاقتصادي، أكد المجلس أهمية رفع مستوى التبادل التجاري، وتوسيع التعاون الصناعي والاستثماري، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية والتشريعية التي تعيق حركة البضائع، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة، خصوصًا في الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار.
وبحث الجانبان سبل تطوير المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وتعزيز أنشطتها الصناعية واللوجستية والاستثمارية، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، تضم أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي.
كما أكدا أهمية تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، وتبادل المعلومات بشأن المشاريع ذات الأولوية وآليات تطويرها وتمويلها، بما في ذلك المشاريع السورية المقترحة لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الجهات المانحة والتمويلية.
تعاون في المياه والطاقة والأمن الغذائي
وفي ملف المياه، شدد المجلس على أهمية تعزيز إدارة الموارد المائية المشتركة، ومواصلة دراسة تنمية حوض نهر اليرموك، والتوصل إلى تفاهمات بشأن التوزيع العادل للحصص المائية، إلى جانب استكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات وتطوير أنظمة القياس والرصد.
وشهدت أعمال المجلس توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك بين البلدين، كما بحث الجانبان فرص التعاون في مشروع نقل مياه الساحل السوري بعد تحليتها، وإمكانية استفادة البلدين منها عبر مشاريع ثنائية، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه.
وفي قطاع الطاقة، بحث المجلس إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من الخبرات الأردنية في تخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، والتنسيق بشأن احتياجات سوريا من الغاز لعام 2027، إضافة إلى ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز الأردني في توليد الكهرباء بالمحطات السورية وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان، مع التأكيد على مواصلة التنسيق الثلاثي لاستكمال الترتيبات الفنية والتجارية والتعاقدية.
وفي مجال الأمن الغذائي والزراعة، بحث المجلس تعزيز إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتطوير السعات التخزينية للحبوب، والاستفادة من فائض الإنتاج السوري من القمح والشعير، فضلًا عن إنشاء منطقة زراعية صناعية مشتركة ضمن المنطقة الحرة الأردنية السورية، تضم مجمعًا للصناعات الغذائية والتحويلية.
تطوير المعابر والطرق والربط السككي
وأكد المجلس أهمية تطوير البنية التحتية للطرق والممرات التجارية بين البلدين، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع والترانزيت، ورحب بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط بين الأردن وسوريا، وتطوير الممر الممتد من دمشق إلى حمص وحلب لخدمة حركة الشاحنات الأردنية والسورية.
وفي هذا السياق، شدد الجانبان على أهمية تطوير معبر جابر–نصيب وتحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية، من خلال فصل مسارات الشاحنات عن المسافرين، وتطوير أنظمة إدارة الحركة وتبادل المعلومات، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة، وتشكيل فرق عمل مشتركة وتعيين ضباط ارتباط جمركيين لمعالجة التحديات التشغيلية وتسهيل التجارة.
كما بحث المجلس المضي في مشروع الممر السككي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وتركيا، واستكمال الدراسات الفنية وتقديرات الكلف وبحث فرص الاستثمار والتمويل، إلى جانب دراسة إعادة تفعيل الخط الحديدي الحجازي.
وفي مجال النقل الجوي، ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين سلطات الطيران المدني، وتبادل الخبرات في السلامة الجوية وصيانة الطائرات والخدمات الجوية، وإنشاء مراكز لتدريب الطيران بالاستفادة من الخبرات الأردنية.
مشاريع للربط الرقمي وتدريب الكوادر السورية
وفي قطاع الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، رحب المجلس بالتقدم المحرز في مشروع الربط السوري الأردني «درب الصفا»، مؤكدًا ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتدشينه، وبحث إنشاء نقطة إقليمية مشتركة لتبادل حركة الإنترنت وتعزيز التعاون في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
كما أكد أهمية تطوير الممر الرقمي الإقليمي الذي يربط السعودية والأردن وسوريا وصولًا إلى أوروبا، وتوسيع التعاون في التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، مع تعزيز مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات في الفعاليات المتخصصة، ومنها الملتقى الأردني السوري الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع عقده في العقبة خلال نيسان 2027.
وفي مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسي، رحب المجلس بمشروع مذكرة تفاهم ثانية مرتقبة لتدريب 1450 موظفًا سوريًا في القطاع العام، استكمالًا للتعاون بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
ويأتي ذلك بعد تنفيذ برامج تدريبية استفاد منها 138 موظفًا سوريًا من الكوادر القيادية والإدارية، بموجب مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين الجانبين، مع التأكيد على مواصلة التعاون وتوسيعه وفق احتياجات القطاع العام السوري وأولوياته.
تأكيد وحدة سوريا ورفض الاعتداءات الإسرائيلية
وعلى الصعيد السياسي، أشاد الجانب الأردني بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية خلال عامي 2025 و2026 في مسار إعادة بناء الدولة، وجهودها لترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وحماية حقوق السوريين، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبه، أعرب الجانب السوري عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وجهوده في دعم التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي.
وأكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها تشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة وتعزيز أمن الحدود.
كما رحب بالجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، بما فيها إنجاز الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية واندماجها في الجيش العربي السوري، وأكد أهمية تنفيذ خريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة في 16 أيلول 2025، ورفض المخططات التقسيمية والانفصالية.
وشدد المجلس على ضرورة حشد الدعم الدولي لمساعدة سوريا في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعم انخراطها في المؤسسات المالية الدولية، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين.
وأدان المجلس الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب، معتبرًا أنها انتهاك للقانون الدولي ولسيادة سوريا وخرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وطالب بوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال والتصعيد يهددان أمن سوريا واستقرار المنطقة ويقوضان جهود التعافي وإعادة الإعمار.
كما أكد المجلس أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها.
مواقف مشتركة بشأن غزة والقدس ولبنان
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد المجلس على ضرورة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.
وأكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد المجلس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، ودورها في حماية الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
كما أعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب لبنان ودعم أمنه واستقراره وسيادته، مؤكدًا ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.
وأدان المجلس هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، وأكد تضامنه معها ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وشدد الجانبان على دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى جانب تعزيز العمل العربي المشترك وصيانة الأمن القومي العربي.
توقيع 11 وثيقة تعاون والدورة المقبلة في عمّان
وفي ختام أعمال الدورة الثالثة، رحب المجلس بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والاستثمار والمياه والنقل السككي والشباب والإدارة والوظيفة العامة والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي.
وأكد المجلس أن هذه الوثائق تمثل إطارًا لتعزيز التعاون المؤسسي وترجمة التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية، واتفق على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمّان، في موعد يُحدد بالتوافق لاحقًا، ومواصلة متابعة تنفيذ المخرجات عبر وزارتي خارجية البلدين والجهات القطاعية المعنية.
عن المؤلف
