
962 الإخباري-
تتجه الأنظار إلى التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، في ظل حراك سياسي وحزبي متواصل بشأن شكل التعديل والحقائب الوزارية التي قد تشملها التغييرات.
وبحسب معلومات متداولة في أوساط سياسية، فإن التعديل قد يتضمن إدخال عدد من النواب الحاليين إلى التشكيلة الحكومية، إلى جانب تمثيل عدد من الأحزاب في الفريق الوزاري، بالتزامن مع مشاورات بشأن شكل الفريق الحكومي للمرحلة المقبلة.
ويأتي الحديث عن التعديل في وقت تتداول فيه أوساط سياسية معلومات بشأن تغييرات محتملة في عدد من الحقائب الوزارية، في إطار إعادة ترتيب الفريق الحكومي والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
كما تتحدث المعلومات المتداولة عن إمكانية إجراء التعديل قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، فيما لا تزال طبيعة التعديل وحجمه والأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية قيد التداول.
وتبقى جميع الطروحات والأسماء المتداولة غير محسومة، بانتظار القرار الرسمي بشأن التشكيلة الجديدة، وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل، في حال اتخاذ القرار بإجرائه.



