المحامية براءة عبدالله ابو لطيفة
962 الإخباري -أولًا: ما المقصود بالدليل الإلكتروني في التشريع الأردني؟
ثانيًا: ماذا قرر المشرّع الأردني بشأن حجية الرسائل والسجلات الإلكترونية؟
ثالثًا: ما الشروط الواجب توافرها في السجل الإلكتروني؟
رابعًا: هل تكفي “صورة الشاشة” (Screenshot) من محادثة واتساب لإثبات الحق؟
خامسًا: أثر التوقيع الإلكتروني في حجية السجل الإلكتروني
سادسًا: حجية الدليل الإلكتروني في القضايا الجزائية
سابعًا: إرشادات عملية للمحافظة على الدليل الإلكتروني عند نشوء نزاع
ثامنًا: هل يعني تعديل سنة 2026 أن كل رسالة إلكترونية أصبحت سندًا خطيًا قاطعًا؟
الخاتمة
المراجع والتشريعات
الخلاصة
قد تكون الرسائل الإلكترونية دليلًا أمام القضاء الأردني، لكن صورة الشاشة ليست دليلًا قاطعًا بذاتها؛ فالحجية تتوقف على الشروط القانونية وسلامة المحتوى وثبوت نسبته إلى صاحبه.
مقدمة
لم تعد المعاملات اليومية تقتصر على العقود الورقية والتواقيع التقليدية؛ فقد أصبح الاتفاق على البيع والشراء، أو الإقرار بدين، أو تأكيد استلام مبلغ مالي، أو حتى إنهاء علاقة تعاقدية، يتم في كثير من الأحيان من خلال رسالة عبر تطبيق “واتساب” أو بريد إلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال الرقمية.
ولكن، ماذا لو أنكر أحد الأطراف الاتفاق الذي أُبرم عبر الهاتف؟ وهل يمكن تقديم المحادثة الإلكترونية كبينة أمام المحكمة لإثبات الحق؟ وهل تتمتع “صورة الشاشة” (Screenshot) للمحادثة بالقوة القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي؟
أصبحت هذه التساؤلات من المسائل القانونية والعملية الجوهرية في المملكة الأردنية الهاشمية، لا سيما بعد صدور القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (1) لسنة 2026، الذي أضاف حكمًا تشريعيًا صريحًا يتعلق بحجية المعلومات والسجلات الإلكترونية المستوفية للشروط القانونية، ومنحها حجية الأسناد الخطية.
أولًا: ما المقصود بالدليل الإلكتروني في التشريع الأردني؟
يقصد بالدليل الإلكتروني، بمفهومه العام، كل معلومة أو بيان أو سجل يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلّمه أو تخزينه أو معالجته بوسيلة إلكترونية، ويمكن الاستناد إليه أمام القضاء لإثبات واقعة يترتب عليها أثر قانوني.
وقد نظم قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة 2015 وتعديلاته مفاهيم “المعلومات الإلكترونية” و”رسالة المعلومات الإلكترونية” و”السجل الإلكتروني” و”السند الإلكتروني”، حيث عرّفت المادة (2) منه رسالة المعلومات الإلكترونية بأنها: “المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية، ومنها البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات إلكترونيًا”.
ولا يقتصر الدليل الإلكتروني في التطبيق القضائي على الرسائل النصية فحسب، بل يشمل صورًا متعددة من البيانات الرقمية، من أبرزها:
المحادثات المتبادلة عبر تطبيقات التراسل الفوري والتواصل الاجتماعي (مثل واتساب، ماسنجر، تيليجرام).
رسائل البريد الإلكتروني (Email) والرسائل النصية القصيرة (SMS).
العقود والسجلات والقيود الإلكترونية.
إشعارات الحوالات البنكية، المحافظ الإلكترونية، وعمليات الدفع الرقمي (مثل CliQ).
الملفات والصور والتسجيلات الرقمية ذات الصلة المباشرة بالواقعة محل النزاع.
البيانات المستخرجة من الأجهزة والأنظمة والخوادم الإلكترونية.
وبذلك، أصبحت المعاملات الإلكترونية محل تنظيم تشريعي واضح في القانون الأردني، ولم تعد الطبيعة الرقمية للوسيلة وحدها سببًا لاستبعاد المعلومات الناتجة عنها من نطاق البينات القضائية.
ثانيًا: ماذا قرر المشرّع الأردني بشأن حجية الرسائل والسجلات الإلكترونية؟
يُعد قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 الإطار التشريعي الأساسي الناظم للمعاملات الإلكترونية في الأردن، وقد شهد هذا القانون تطورًا تشريعيًا مهمًا بموجب القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (1) لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية (العدد 6038، تاريخ 5/3/2026).
ومن أبرز ما جاء به التعديل الجديد هو تعديل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ب) إليها، لتنص على أنه:
«ب. يكون للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في هذا القانون حجية الأسناد الخطية».
وتكمن الأهمية الجوهرية لهذا التعديل في أن المشرّع لم يعد يكتفي بالاعتراف برسالة المعلومات كوسيلة قانونية للتعبير عن الإرادة وإبداء الإيجاب والقبول فحسب (كما في الفقرة أ من المادة ذاتها)، بل أردف ذلك بحكم صريح يمنح المعلومات والسجلات الإلكترونية المستوفية للشروط القانونية حجية الأسناد الخطية في الإثبات.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القانون المعدل لم يمنح كل رسالة أو صورة إلكترونية حجية مطلقة على عواهنها، بل قيّد هذه الحجية بضابطين أساسيين:
استيفاء الشروط الفنية والقانونية المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية.
عدم التعارض مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وهو ما أكدته المادة (3) بصيغتها المعدلة، ما يعني ضرورة مراعاة أي تشريع خاص يشترط شكلية معينة لبعض العقود أو المعاملات (كالعقود التي تستلزم التسجيل الرسمي لدى دوائر مختصة).
ثالثًا: ما الشروط الواجب توافرها في السجل الإلكتروني؟
إن إضفاء الحجية القانونية على السجل الإلكتروني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى موثوقيته وسلامته من التلاعب وإمكانية التحقق منه. وقد فصّل قانون المعاملات الإلكترونية هذه الضوابط في المواد (6) و(7) و(8) على النحو الآتي:
تقديم السجل الإلكتروني بدلًا من المستند الخطي (المادة 6):
إذا اشترط أي تشريع تقديم قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي (كتابي)، فإن تقديم السجل الإلكتروني الخاص به ينتج الآثار القانونية ذاتها شريطة توافر أمرين:
إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني.
إمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.
استيفاء شرط تقديم “النسخة الأصلية” (المادة 7):
عندما يستوجب التشريع تقديم “النسخة الأصلية” من المستند أو العقد، يُعتبر السجل الإلكتروني محققًا لهذا الشرط عند توافر الضوابط الثلاثة التالية مجتمعة:
حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلّمه، بما يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.
حفظه بصورة تتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.
إمكانية التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشاء السجل أو إرساله أو تسلّمه.
(وقد أجازت الفقرة (ج) من المادة ذاتها إثبات توافر هذه الشروط بوسائل الإثبات كافة، مع مراعاة القواعد المقررة في القوانين ذات العلاقة).
الاحتفاظ بالمستندات إلكترونيًا (المادة 8):
نصت المادة (8) على أن الاحتفاظ بالمستند على شكل سجل إلكتروني يكون منتجًا لآثاره القانونية متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) أعلاه.
ملاحظة قانونية دقيقة: ترتبط شروط المادة (7) بالحالة التي يشترط فيها القانون تقديم “النسخة الأصلية” أو الاحتفاظ الإلزامي بالمستندات، ولا ينبغي الخلط بينها وبين القواعد العامة لقبول رسائل المعلومات كقرينة أو بينة في الدعاوى العادية.
رابعًا: هل تكفي “صورة الشاشة” (Screenshot) من محادثة واتساب لإثبات الحق؟
يُعد هذا التساؤل من أكثر المسائل إثارة في العمل القضائي اليومي، لا سيما في المطالبات المالية والنزاعات التجارية والعمالية. والحقيقة القانونية هي أنه لا يمكن الجزم بقبول كل “صورة شاشة” كدليل قاطع، كما لا يصح استبعادها مطلقًا؛ فالأمر يدور وجودًا وعدمًا مع إمكانية التحقق من مصدر الرسالة، وسلامة محتواها، وموقف الخصم منها.
وهنا يتقاطع قانون المعاملات الإلكترونية مع نص المادة (13/3) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته، التي قررت حكمين أساسيين:
الفقرة (3/أ): تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما يماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الإثبات، إذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه، أو بشهادة من وصلت إليه لتأييد تسلمه لها، ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفقرة (3/ب): تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات دون اقترانها بالشهادة إذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.
التطبيق العملي أمام المحاكم بشأن محادثات “واتساب”:
تندرج محادثات “واتساب” ضمن مفهوم “وسائل الاتصال الحديثة” و”رسائل المعلومات”. وعليه، فإن إبراز صورة ورقية مطبوعة لمحادثة واتساب (Screenshot) ضمن حافظة المستندات يواجه في الواقع العملي احتمالين:
عدم الإنكار أو الإقرار الضمني: إذا لم ينكر الخصم المحادثة صراحةً أو ناقش مضمونها وموضوعها، فقد يعزز ذلك الاستناد إليها، وتبقى للمحكمة سلطة تقدير قيمتها في ضوء سائر البينات وظروف الدعوى.
الإنكار الصريح: عند المنازعة في نسبة المحادثة أو سلامتها، قد يلزم تقديم عناصر تحقق إضافية بحسب القواعد المنطبقة، ومنها الخبرة الفنية أو الشهادة أو السجلات والقرائن المقبولة قانونًا. وقد يشمل الفحص الهاتف الأصلي أو بيانات أخرى متاحة؛ وليس فحص الهاتف طريقًا حصريًا مفروضًا في جميع الحالات.
لذلك، قد يراعى عند وزن القيمة الإثباتية لمحادثات واتساب عدة عناصر:
ثبوت ملكية أو حيازة رقم الهاتف المنسوبة إليه الرسائل.
تكامل سياق المحادثة وعدم اجتزاء عبارات مبتورة تغير المعنى.
سلامة المحتوى الرقمي على الجهاز الأصلي وإمكانية فحصه فنيًا عند المنازعة.
صراحة العبارات ودلالتها الواضحة على الالتزام أو الإقرار المدعى به.
خامسًا: أثر التوقيع الإلكتروني في حجية السجل الإلكتروني
ميّز المشرّع الأردني في المواد (15) و(16) و(17) من قانون المعاملات الإلكترونية بين السجلات الإلكترونية تبعًا لنوع التوقيع الإلكتروني المرتبط بها، ولم يمنحها جميعًا القوة الإثباتية ذاتها:
التوقيع الإلكتروني المحمي (المادة 15): يستوفي الشروط المحددة مجتمعة؛ ينفرد به صاحبه ويحدد هويته، ويخضع المفتاح الخاص لسيطرته وقت التوقيع، ويرتبط بالسجل بصورة لا تسمح بتعديل السجل بعد توقيعه دون إحداث تغيير على التوقيع.
التوقيع الإلكتروني الموثق (المادة 16): يستوفي شروط التوقيع المحمي ويرتبط وقت إنشائه بشهادة توثيق صادرة وفق القانون والأنظمة والتعليمات عن إحدى الجهات المحددة في المادة.
تحدد الفقرات (أ–د) من المادة (17) الحجية بحسب نوع التوقيع، وتتناول الفقرة (هـ) إصدار السند الرسمي أو تصديقه إلكترونيًا شريطة ارتباطه بتوقيع موثق:
سجل مرتبط بتوقيع إلكتروني محمي: له الحجة ذاتها المقررة للسند العادي، ويجوز لأطراف المعاملة الإلكترونية الاحتجاج به.
سجل مرتبط بتوقيع إلكتروني موثق: له الحجة ذاتها المقررة للسند العادي، ويجوز لأطراف المعاملة والغير الاحتجاج به.
سجل يحمل توقيعًا إلكترونيًا غير محمي وغير موثق: له حجية السند العادي في مواجهة أطراف المعاملة، وعند الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج به وفق المادة (17/ج). أما المنازعة في السجلات ذات التوقيع المحمي أو الموثق فتخضع لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) والقواعد ذات الصلة، دون افتراض أن كل منازعة لا تكون إلا بادعاء التزوير.
سجل إلكتروني غير مرتبط بتوقيع إلكتروني: تكون له حجة الأوراق غير الموقعة في الإثبات.
سادسًا: حجية الدليل الإلكتروني في القضايا الجزائية
تتناول المادة (36) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 حجية الأدلة الرقمية. ويورد المصدر المرجعي للمقال النص الآتي، مع مراعاة حدود التحقق الموضحة في المراجع:
«يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الإثبات أمام الجهات القضائية».
ويُستند إلى هذا النص في تقدير تقارير الضبط الفني، وتقارير إدارة البحث الجنائي (وحدة الجرائم الإلكترونية)، والمراسلات الرقمية، وعناوين الشبكة (IP Addresses) كبينات قضائية في جرائم الاحتيال الإلكتروني، والابتزاز، والتهديد، والذم والقدح والتحقير عبر الوسائل الإلكترونية، والاختراق.
ومع ذلك، تظل القيمة الإثباتية للدليل الرقمي الجزائي خاضعة لرقابة المحكمة من حيث مشروعية إجراءات ضبط الدليل، وسلامة سلسلة الحيازة الفنية (Chain of Custody)، وثبوت نسبة الحساب أو الجهاز إلى المشتكى عليه يقينًا؛ إذ إن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
سابعًا: إرشادات عملية للمحافظة على الدليل الإلكتروني عند نشوء نزاع
كثيرًا ما يضيع الحق لا لعدم وجود الدليل، بل لتلف الدليل الإلكتروني أو تقديمه بطريقة تُفقده قيمته القانونية والفنية أمام المحكمة. لذلك، يُوصى عند نشوء أي نزاع باتباع الخطوات الآتية:
عدم مسح المحادثة الأصلية أو إغلاق الحساب: الاحتفاظ بالرسائل داخل التطبيق الأصلي على الهاتف؛ لأن الخبرة الفنية قد تتطلب فحص الجهاز والتطبيق للتحقق من صحة البيانات غير المعدلة.
توثيق بيانات المرسل بدقة: التأكد من إظهار رقم الهاتف الفعلي للخصم في المحادثة وليس مجرد “الاسم المحفوظ” في جهات الاتصال، مع توثيق تواريخ وأوقات الرسائل.
تجنب الاجتزاء أو التعديل: عدم إدخال أي تعديل على الصور أو الملفات أو حذف رسائل من سياق المحادثة، لأن أي عبث يظهر في الفحص الفني قد يشكك في مصداقية الدليل بأكمله.
ربط المحادثة بالمستندات المؤيدة: الاحتفاظ بإشعارات الحوالات البنكية، أو فواتير التسليم، أو الرسائل الصوتية المرافقة للمحادثة لتكوين بينة متساندة.
الحذر من الحصول على الدليل بطرق غير مشروعة: الامتناع تمامًا عن اختراق حسابات الخصم أو الدخول إلى هاتفه دون إذن للحصول على دليل؛ ففضلًا عن احتمال الطعن في مشروعية الدليل وقبوله، فقد يعرّض هذا الفعل صاحبه للمساءلة الجزائية.
استشارة محامٍ مختص قبل تقديم البينة: لتحديد الطريقة الإجرائية السليمة لإبراز الدليل الإلكتروني ضمن قائمة البينات، وطلب إجراء الخبرة الفنية في الوقت القانوني المناسب.
ثامنًا: هل يعني تعديل سنة 2026 أن كل رسالة إلكترونية أصبحت سندًا خطيًا قاطعًا؟
تقرر المادة (9/ب) الاعتراف للمعلومات الإلكترونية والسجل الإلكتروني المستوفيين لشروط القانون بحجية الأسناد الخطية. ويُقرأ هذا الحكم مع المادة (17) المتعلقة بنوع التوقيع وحجية السجل غير الموقع، ومع قانون البينات والتشريعات الخاصة؛ فلا يجعل التعديل كل رسالة أو صورة شاشة سندًا كامل الحجية أو دليلًا قاطعًا.
فتحديد القوة الإثباتية لأي رسالة أو سجل إلكتروني أمام القضاء الأردني يظل عملية قانونية مركّبة تستوجب قراءة متكاملة لنصوص:
المادتان (3) و(9/ب) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، بصيغته المعدلة بالقانون رقم (1) لسنة 2026.
المواد (6، 7، 8، 17) من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015.
المادة (13/3) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته.
فليس كل تفاوض عابر عبر الإنترنت يُعد عقدًا مكتمل الأركان، وليست كل صورة شاشة غير موثقة كافية وحدها لحسم نزاع عند الإنكار، بل العبرة بسلامة الدليل الإلكتروني، وثبوت نسبته إلى من صدر عنه، وموافقته للضوابط التشريعية.
الخاتمة
لم يعد الإثبات القضائي في الأردن حبيس الأوراق والتواقيع الحبرية التقليدية؛ فقد واكب المشرّع الأردني التحول الرقمي بتشريعات متطورة توّجها بالقانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (1) لسنة 2026، الذي أكّد حجية السجلات والمعلومات الإلكترونية ومنحها قوة الأسناد الخطية ضمن ضوابط محددة.
وفي عصر أصبحت فيه العقود تُبرم والالتزامات تنشأ بضغطة زر، تبرز أهمية الوعي القانوني بكيفية إنشاء الدليل الرقمي والاحتفاظ به بصورة سليمة؛ فالحق لا تتغير طبيعته بتغير الوسيلة التي نشأ من خلالها، لكن حمايته أمام القضاء تظل مرهونة بسلامة دليله وصحة الإجراءات المتبعة لإثباته.
المراجع والتشريعات
قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 — وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
القانون المعدل رقم (1) لسنة 2026 — الجريدة الرسمية، العدد 6038
قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته، المادة (13/3)
نص القانون المعدل رقم (1) لسنة 2026 — مركز عدالة (مصدر قانوني ثانوي)
نص قانون البينات — حماة الحق (مصدر قانوني ثانوي)
قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 — الجريدة الرسمية، العدد 5874
حدود التحقق في 7 نوفمبر 2026: روجع النص الأصلي لقانون المعاملات الإلكترونية من مصدر رسمي، وتأكد إدراج قانوني 2026 و2023 في فهرس الجريدة الرسمية. تعذر الاطلاع على صورتيهما الرسميتين؛ واستند تدقيق ألفاظ تعديل 2026 والمادة (13/3) إلى مصادر ثانوية. ولم يتسن التحقق الحرفي من المادة (36) من نسخة رسمية. بيانات نشر تعديل 2026 الواردة في المقال مؤيدة بمصدر ثانوي، ولا تعد مراجعة حرفية للصورة الرسمية. أما الشرح والتطبيقات العملية فهي قراءة توعوية وليست عرضًا لأحكام قضائية موثقة.
تنويه قانوني
هذا المقال مُعدّ لغايات التوعية والثقافة القانونية العامة، ولا يُشكّل استشارة قانونية خاصة في واقعة أو دعوى محددة؛ إذ يتوقف تقدير القيمة الإثباتية لأي دليل إلكتروني على دراسة ظروف الدعوى، وطريقة الحصول على الدليل، ومدى انطباق الشروط القانونية والفنية عليه.
عن المؤلف
