962 الإخباري – وجّه المهندس إبراهيم موسى الشديفات رسالة إلى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، تناول فيها التصريحات الأخيرة المتعلقة بتشكيل المجالس المحلية ولجان البلديات، مطالباً بتوضيح الأسباب والمبررات التي استندت إليها الوزارة في إنهاء عمل المجالس البلدية المنتخبة وإعادة تشكيل المنظومة البلدية.
وأكد الشديفات أن الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير، مشدداً على أهمية الشفافية والمصارحة في تقييم تجربة المجالس البلدية السابقة، بعيداً عن التعميم وإطلاق الأحكام دون توضيح.
وتساءل الشديفات عن طبيعة العيوب والاختلالات التي أشار إليها الوزير في التجربة السابقة، وما إذا كانت مرتبطة بالبنية التنظيمية للمجالس، أو ضعف صلاحياتها، أو كفاءة أعضائها المنتخبين، أو الظروف المالية والإدارية والتشريعية التي عملت في ظلها.
كما تساءل عن ضعف الإمكانات المالية للبلديات، في ظل حديث الوزارة عن ضخ مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تنموية، مطالباً بتوضيح أسباب عدم توفير هذا الدعم خلال فترة عمل المجالس البلدية المنتخبة.
وفيما يتعلق بما ورد بشأن استغلال بعض رؤساء البلديات مواقعهم قبيل انتهاء فترات رئاستهم لأغراض الدعاية الانتخابية، اعتبر الشديفات أن هذه الاتهامات، إن ثبتت، تستوجب التحقق والمساءلة وفق الأصول القانونية، بدلاً من إطلاق تعميمات قد تسيء إلى نزاهة العمل البلدي.
وأشار، في معرض حديثه عن مخرجات الحوار الوطني، إلى أن عدداً من الأفكار والمقترحات التطويرية التي طُرحت بمشاركة أعضاء المجالس البلدية لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إنهاء عمل تلك المجالس، متسائلاً عما إذا كان ذلك يشكل تهميشاً لدورها وتقليلاً من أهمية المشاركة الشعبية.
وطالب الشديفات بتوضيح الأسس التي استندت إليها الوزارة في الإشارة إلى أن نحو 40 بلدية تقدمت بطلبات لحل مجالسها، وما إذا كانت هذه الطلبات موثقة رسمياً وخضعت لمراجعة الجهات الرقابية المختصة.
واختتم الشديفات رسالته بالتأكيد على احترامه لجهود وزارة الإدارة المحلية، مشدداً على أن تطوير العمل البلدي يتطلب تقييماً موضوعياً وشفافاً للتجارب السابقة، والاستماع إلى الرأي العام، وتعزيز مبدأي المشاركة والمحاسبة، بما يخدم البلديات والمجتمعات المحلية.
وأكد أن الهدف من طرح هذه التساؤلات ليس الانتقاص من جهود الوزارة، وإنما فتح باب الحوار والمكاشفة، بما يسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.
عن المؤلف
