962 الإخباري – تبدأ الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، الأربعاء المقبل الموافق 18 تشرين الثاني 2026، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، بكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 5.8 مليار دولار، وفق الأجندة الحكومية الأسبوعية الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي.
ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويًا في العقبة، ونقلها عبر شبكة أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترًا، لتوفير قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات شح الموارد وتزايد الطلب.
وتبلغ الكلفة الرأسمالية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل كلفته الإجمالية، شاملة تكاليف التمويل، إلى نحو 5.8 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد شهد في نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، فيما وافق مجلس الوزراء خلال تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تمويله بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، بقيمة 16 مليون يورو.
ويشارك في تمويل المشروع 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب مؤسسات تمويل من القطاع الخاص والبنوك التجارية الأردنية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وفي أيلول الماضي، أعلنت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية موافقتها على تقديم قرض للمشروع يصل إلى مليار دولار، إضافة إلى توفير تأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار.
محطة تحلية ومنظومة نقل وطاقة شمسية
ويشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ومنظومة متكاملة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، إلى جانب إنشاء حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.
ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع قرابة أربع سنوات، على أن يبدأ ضخ المياه خلال الربع الأخير من عام 2030، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المياه والري.
رفع حصة الفرد وتحسين انتظام التزويد بالمياه
ويستهدف المشروع رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، بما يسهم في تحسين خدمات المياه وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة محدودية مواردها المائية.
ويُعد الناقل الوطني من المشاريع الاستراتيجية التي تعوّل عليها المملكة لتوفير مصدر مستدام للمياه المحلاة، وتلبية جزء كبير من احتياجات مياه الشرب، ودعم الأمن المائي على المدى الطويل.
عن المؤلف
