962 الإخباري – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (78) لسنة 2026، ونُشر في العدد (6081) من الجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيلول 2026، استنادًا إلى الفقرة (ي) من المادة (26) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
ويهدف النظام إلى تحديد فئة كل مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة، سواء أكانت روضة أطفال أم مدرسة، استنادًا إلى تقييم مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية، وفق معايير ومؤشرات محددة.
شروط التصنيف ومعاملة الفروع كمؤسسات مستقلة
وحددت المادة الثالثة ثلاثة شروط أساسية لشمول المؤسسة التعليمية الخاصة بعملية التصنيف، تتمثل في أن تكون مرخصة وفق التشريعات النافذة، وألا يكون العمل برخصتها موقوفًا، وأن تكون قد مارست أعمالها مدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة.
واشترط النظام احتساب هذه المدة للمؤسسة التي سبق وقف العمل برخصتها أو إلغاؤها من تاريخ إعادة العمل بها، فيما نصت المادة الثانية عشرة على معاملة كل فرع مرخص للمؤسسة التعليمية معاملة المؤسسة المستقلة لغايات تطبيق أحكام النظام.
لجنة للتصنيف ولجان فنية لتقييم المؤسسات
وبموجب النظام، يشكل وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجنة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، برئاسة أمين عام الوزارة للتعليم، وعضوية أربعة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص، فيما يتولى رئيس قسم تصنيف المؤسسات التعليمية في إدارة التعليم الخاص أمانة سر اللجنة.
وتتولى اللجنة التنسيب للوزير بتشكيل لجان فنية لتقييم المؤسسات وإعداد تقارير تتضمن مجموع العلامات التي حصلت عليها كل مؤسسة، مع السماح بالاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص مقابل مكافآت مالية.
وألزمت المادة السابعة رؤساء وأعضاء اللجان والخبراء بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم.
ستة مجالات رئيسية لتقييم المؤسسات التعليمية
وبحسب المادة الثامنة، يجري تقييم المؤسسات المستوفية للشروط وفق معايير ومؤشرات وأوزان تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية، ضمن ستة مجالات رئيسية هي:
- جودة التعليم.
- البيئة المدرسية.
- الموارد البشرية.
- الابتكار والريادة والإبداع.
- القيادة والإدارة.
- الشراكة المجتمعية.
وبعد احتساب مجموع العلامات، تُرتب المؤسسات تنازليًا على مستوى المملكة. وفي حال تساوي مؤسستين أو أكثر في مجموع العلامات، تُمنح المؤسسات المتساوية ترتيبًا واحدًا، وتُعامل على أساس الترتيب ذاته عند تحديد فئة التصنيف.
توزيع المؤسسات على 10 مجموعات و6 فئات
ونصت المادة التاسعة على توزيع المؤسسات المصنفة، بحسب علاماتها تنازليًا، إلى عشر مجموعات، تضم كل مجموعة 10% من إجمالي المؤسسات المصنفة، ثم توزيعها على ست فئات على النحو التالي:
- الفئة الأولى: مؤسسات المجموعة الأولى.
- الفئة الثانية: مؤسسات المجموعتين الثانية والثالثة.
- الفئة الثالثة: مؤسسات المجموعتين الرابعة والخامسة.
- الفئة الرابعة: مؤسسات المجموعتين السادسة والسابعة.
- الفئة الخامسة: مؤسسات المجموعتين الثامنة والتاسعة.
- الفئة السادسة: مؤسسات المجموعة العاشرة.
إعلان النتائج والتزامات المؤسسات
وبحسب النظام، يعلن الوزير نتائج التصنيف بناءً على تنسيب اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفع التنسيب إليه، فيما تصدر إدارة التعليم الخاص شهادة بفئة التصنيف لكل مؤسسة، على أن تُجرى عملية التصنيف مرة كل ثلاث سنوات كحد أعلى.
كما تنشر الوزارة قائمة بأسماء المؤسسات وفئات تصنيفها على موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة. وتلتزم المؤسسات بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخلها، وإظهار فئة التصنيف على الوثائق الصادرة عنها، وتزويد الوزارة بالبيانات والوثائق المطلوبة، وتمكين اللجان الفنية والخبراء من أداء مهامهم.
وينص النظام كذلك على استيفاء الوزارة بدلات مقابل خدمات التقييم والتصنيف، وفق تعليمات يصدرها الوزير لتنفيذ أحكامه.
عن المؤلف
