962 الإخباري – أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قطعيًا يقضي بإلغاء قرار نقل أحد موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارة الشباب، مؤيدة بذلك حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء قرار النقل المطعون فيه.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ناصر التل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، وعضوية القضاة محمد العمري، والدكتور فايز المحاسنة، والدكتور هشام المجالي، ومحمد المومني، وبحضور وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة، ومساعد رئيس النيابة العامة الإدارية.
تفاصيل القضية وخبرة الموظف
وبحسب وقائع الدعوى، يحمل الموظف درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، والدبلوم العام المهني في الحكومة الإلكترونية، إلى جانب درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة أعمال الحكومة الإلكترونية.
وبدأ الموظف عمله في وزارة الاتصالات بتاريخ 1/4/2002، التي أصبحت لاحقًا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتمتع بخبرة تزيد على 22 عامًا بصفته خبيرًا استشاريًا في التحول الرقمي، ومتخصصًا في تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التكنولوجية والخدمات الرقمية.
وتشمل خبراته التخطيط الاستراتيجي، وإعادة هندسة العمليات الهندسية، وإجراء الأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي، كما سبق أن شغل منصب مدير برنامج محطات المعرفة الأردنية، وأشرف على البنية التحتية الرقمية لأكثر من 140 محطة معرفة، وعمل مدربًا رئيسيًا في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
وشارك الموظف في عشرات اللجان والمناصب القيادية المرتبطة بتخصصه، من بينها عضوية لجنة التخطيط والتطوير المؤسسي في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ومقرر لجنة برنامج محطات المعرفة الوزارية، وعضوية لجنة إعداد تعليمات التدريب الإلكتروني في وزارة تطوير القطاع العام، ولجنة إعادة هيكلة نظام المعلومات الوطني.
كما شارك في فريق الريادة لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي، وشغل مهمة مقرر اللجنة التوجيهية للجائزة.
وله العديد من الأبحاث والدراسات والمؤلفات المنشورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من بينها أبحاث تناولت أثر التحول الرقمي على الاستقرار السياسي في الأردن، وأثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على أداء المنظمة الإدارية في الأردن، وتأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات على الأداء الوظيفي، ومدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وعمل كذلك كاتبًا معتمدًا في صحيفة الدستور، متخصصًا في موضوعات التحول الرقمي والحوكمة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والشمول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال.
وحصل الموظف على عدة جوائز تقديرية، أبرزها جائزة الموظف المتميز لبرنامج محطات المعرفة الأردنية عام 2005، وجائزة فرسان التغيير في العمل التطوعي من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية عام 2008، وجائزة التميز في ريادة الأعمال من مجلس الشباب العربي التابع لجامعة الدول العربية عام 2015.
وشارك أيضًا في عشرات الدورات التدريبية المتخصصة، شملت الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، ورقمنة المشاريع الزراعية عبر القارات في جمهورية الصين، وتطوير الحكومة الإلكترونية في هولندا، وبرنامج زمالة الحوار في السياسات، وبرنامج بناء قدرات البحث المسحي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وتصميم المشاريع الرقمية بالتعاون مع مايكروسوفت، إلى جانب دورات تخصصية أخرى.
قرار النقل إلى وزارة الشباب
وتشير وقائع الدعوى إلى أن الموظف فوجئ بتاريخ 27/10/2025 بطلب استكمال إجراءات إبراء ذمته من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بعد صدور قرار عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بإلحاقه للعمل في وزارة الشباب، لحين نقله على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2025.
وعقب تنفيذ القرار، نُقل الموظف إلى دائرة الخدمات في مدينة الحسين الرياضية، دون تحديد مسمى وظيفي أو إسناد واجبات وظيفية إليه.
وتختص الدائرة بحجز الملاعب والصالات ومتابعتها، وأعمال الصيانة والإنارة والمسبح والحدائق والمسطحات الخضراء والممرات، إضافة إلى متابعة النظافة اليومية للمدينة الرياضية وعدد من الأعمال المرتبطة بأنشطتها.
وبعد الطعن في القرار، قضت المحكمة الإدارية بإلغائه، قبل أن تصادق المحكمة الإدارية العليا على الحكم، ليصبح قرار إلغاء النقل قطعيًا.
المحامي النوايسة: قرار النقل مخالف لنظام إدارة الموارد البشرية
من جانبه، قال المحامي راتب النوايسة، وكيل الموظف، إن قرار إلحاق موكله ونقله من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارة الشباب يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (43) من نظام إدارة الموارد البشرية.
وأوضح أن المادة تنص على أن نقل الموظفين بين الوظائف يجب أن يكون لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وبقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
واعتبر النوايسة أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تمثل بيئة العمل الطبيعية لموكله، بالنظر إلى تخصصه ومؤهلاته العلمية وخبراته التراكمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.
وأكد أن قرار نقله إلى وزارة الشباب ألحق ضررًا فادحًا بالمصلحة العامة، التي يجب أن تشكل الأساس الذي تستند إليه القرارات الإدارية.
وتساءل النوايسة عن المصلحة العامة المتحققة من نقل موظف يمتلك خبرة تزيد على 23 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، إلى دائرة خدمات تتولى أعمالًا تتعلق بصيانة المرافق الرياضية والعناية بالمساحات الخضراء والنظافة.
وأشار إلى أن الأردن أصبح من الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بفضل التوجيهات الملكية والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد، الذي يضع هذا الملف ضمن أولوياته، ويتابع بصورة مباشرة أعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في إطار رؤية الأردن للتحول الرقمي.
ولفت إلى أن دائرة الخدمات في مدينة الحسين الرياضية تتولى، ضمن مهامها، صيانة مقاعد الجمهور في الاستاد الرياضي، وتقليم الأشجار وجز النجيل، والعناية بالمساحات الخضراء، ومتابعة أعمال النظافة وغيرها من الخدمات، متسائلًا عن مدى توافق هذه المهام مع مؤهلات موكله وخبراته التخصصية.
عن المؤلف
