962 الإخباري – أكد نواب أهمية مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة عند تشكيل اللجان النيابية، مشددين على ضرورة تحقيق التوازن بين التوافقات بين الكتل النيابية والاحتكام إلى الانتخاب، بما يضمن تمثيل مختلف الكتل ويعزز فاعلية العمل البرلماني.
وقال النواب، خلال حديثهم لبرنامج «صوت المملكة»، إن اللجان النيابية تمثل المطبخ التشريعي لمجلس النواب، وتتولى مهام التشريع والرقابة والمساءلة ومتابعة أداء مؤسسات الدولة، الأمر الذي يتطلب اختيار أعضاء يمتلكون الخبرة والقدرة على دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها.
العماوي: التخصص يمنع تحول اللجان إلى لجان شكلية
وقال النائب مصطفى العماوي إن اختيار أعضاء اللجان النيابية يجب أن يستند إلى الخبرات والكفاءات والاختصاص، لافتاً إلى أن عدم مراعاة التخصص قد يحول اللجان إلى لجان شكلية لا تؤدي الدور المطلوب منها.
وأضاف أن التحديث السياسي يتطلب تطوير العمل الحزبي تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعكس بصورة كافية متطلبات الحياة الحزبية، ما يستدعي مراجعته بما يتيح للأحزاب ممارسة دورها في العمل التشريعي.
وأوضح العماوي أن العمل الحزبي الحقيقي يتطلب وجود كتل نيابية متماسكة تلتزم بقراراتها ومواقفها، بما في ذلك التصويت على الموازنة العامة ومشاريع القوانين، بدلاً من التصويت الفردي الذي قد يتعارض مع توجهات الكتلة.
20 لجنة نيابية تحتاج إلى أصحاب الاختصاص
وأشار العماوي إلى أن وجود 20 لجنة نيابية يستدعي اختيار أصحاب الكفاءات والاختصاص، لضمان فاعلية عملها وقدرتها على أداء مهامها، لا سيما في ظل وجود أحزاب تحت قبة البرلمان.
وأضاف أن التوافق في تشكيل اللجان النيابية من شأنه حسم الأمور وتوفير الوقت، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التزام النائب العضو في اللجنة بحضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة في أعمالها، باعتبارها المطبخ التشريعي للمجلس.
وشدد على أن جميع اللجان النيابية تؤدي دوراً مهماً، كونها تنظر في مشاريع القوانين والتشريعات، وتضطلع بمهام محددة ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب.
وختم العماوي بالتأكيد على أن قانوني الأحزاب والانتخاب بحاجة إلى تعديل إذا كانت هناك رغبة في ترسيخ حياة حزبية فاعلة، وتعزيز دور الأحزاب والكتل النيابية في العمل التشريعي والرقابي.
عن المؤلف
