962 الإخباري – قدمت النائب ديمة طهبوب مقترحاً يقضي بإخضاع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي لرقابة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث لا يُسمح بنشر أي إعلان قبل مراجعة محتواه والتحقق من مصداقيته واعتماده من جهة حكومية رسمية، بهدف حماية المواطنين من عمليات الاستدراج والاحتيال والاستغلال.
وأكدت طهبوب، خلال حديثها لبرنامج “بصوتك مع عامر الرجوب” عبر إذاعة “عين إف إم”، أهمية تعزيز وعي المواطنين بمخاطر الإعلانات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، محذرة من الاستجابة العشوائية لها في ظل ما وصفته بعالم رقمي مليء بالخداع والاستغلال.
وأوضحت أن الاستغلال عبر الفضاء الرقمي لم يعد يقتصر على استدراج الأشخاص إلى ممارسات غير أخلاقية، بل يشمل أيضاً الاستدراج لأغراض إرهابية، والإسقاط الجنسي، وعمليات النصب المالي، ما يستدعي وضع تشريعات واضحة تكفل حماية المواطنين من هذه المخاطر.
وشددت طهبوب على ضرورة إيجاد إطار قانوني ينظم الإعلانات عبر المنصات الرقمية، من خلال إنشاء منفذ رسمي لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تُقدَّم عبره الإعلانات لمراجعة مضمونها والتحقق من صحتها وإقرارها قبل السماح بنشرها.
وبيّنت أن اعتماد الإعلانات من جهة حكومية رسمية من شأنه إخضاعها للمساءلة القانونية، وتعزيز ثقة المواطنين بمصداقيتها، والحد من فرص تعرضهم للاحتيال والاستغلال عبر المنصات الرقمية.
عن المؤلف
