
962 الإخباري – تمسك رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاثنين، بأحقيته في رئاسة حكومة وحدة، رغم تكليف زعيم حزب «يشار» المعارض غادي آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة المقبلة، مستندًا إلى تصدر حزب «الليكود» نتائج الانتخابات الأخيرة.
وجاء موقف نتنياهو بعد يوم واحد من تسليم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت كتاب التكليف، عقب حصوله على توصيات 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 توصية لنتنياهو، فيما امتنع سبعة أعضاء عن تأييد أي من المرشحين.
وفي مقطع مصور بثته وسائل إعلام عبرية، بينها القناة 12 الخاصة، مساء الاثنين، وصف نتنياهو تشكيل حكومة وحدة بأنه «ضرورة ملحة»، داعيًا إلى مشاركة جميع الأحزاب الصهيونية والحريدية، لكنه شدد على أن رئاسة الحكومة ينبغي أن تكون من نصيب الحزب الأكبر في الكنيست.
وقال نتنياهو إن حزب «الليكود» بقيادته حصل على أكبر عدد من الأصوات، متقدمًا بفارق ربع مليون صوت عن الحزب الذي يليه، مؤكدًا أن ذلك يمنحه، بحسب موقفه، الأحقية بقيادة حكومة الوحدة المقترحة.
وبحسب نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصل «الليكود» على 27 مقعدًا من أصل 120، مقابل 21 مقعدًا لحزب «يشار» بزعامة آيزنكوت. غير أن هذه النتائج لم تمنح معسكر نتنياهو الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، إذ حصد 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر المعارضة اليهودية، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.
ويتطلب تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية المطلقة في الكنيست دعم 61 نائبًا على الأقل.
وكان هرتسوغ قد أقر، خلال مراسم تكليف آيزنكوت، بأن «الليكود» هو الحزب الأكبر في الكنيست الجديد، لكنه أوضح أن ذلك لا يفرض تكليف زعيمه بتشكيل الحكومة، مستشهدًا بسوابق دستورية أُسندت فيها المهمة إلى رؤساء أحزاب أخرى.
وأكد هرتسوغ أن حصول آيزنكوت على توصيات 67 نائبًا يعكس تمتعه بدعم أغلبية أعضاء الكنيست لتولي مهمة تشكيل الحكومة.
نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة بقيادته
وفي معرض دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، قال نتنياهو إنه لا يمكن الاعتماد على من وصفهم بـ«مؤيدي حماس» في تشكيل حكومة تواجه التحديات الأمنية، مدعيًا أن حكومة تستند إلى دعمهم لن تكون قادرة على خوض حرب ضد إيران وما وصفه بأذرعها و«الإسلام المتطرف».
وشدد على ضرورة أن تضم الحكومة المقترحة جميع أحزاب المعسكر الوطني، بما فيها الأحزاب الحريدية، إلى جانب بقية الأحزاب الصهيونية، قائلًا إنه لا يستبعد أي طرف، وداعيًا إلى إنهاء المقاطعات وتوحيد القوى لمواجهة التحديات المقبلة.
كما أعلن استعداده للدخول في حوار مع أي حزب يرغب في بحث تشكيل الحكومة، في طرح يعكس سعيه إلى قيادة حكومة وحدة، رغم أن مهمة التشكيل أُسندت رسميًا إلى آيزنكوت.
آيزنكوت أمام مهلة تشكيل الحكومة
وكان هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسميًا، مساء الأحد، بتشكيل الحكومة، مانحًا إياه مهلة قانونية مدتها 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافيًا.
ويسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة واسعة في ظل غياب أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين الرئيسيين في الكنيست، وكان قد دعا، عقب تسلمه التكليف، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، معتبرًا أن التحديات التي تواجه إسرائيل تستدعي تجاوز الانقسامات السياسية.
غير أن مساعيه تواجه عقبات، من أبرزها رفض أطراف في معسكره الاعتماد على الأحزاب العربية، إلى جانب الخلاف بشأن إشراك الأحزاب الحريدية ومطالبها المتعلقة بإعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
وفي المقابل، يواصل نتنياهو الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة برئاسته، رغم عدم تكليفه بالمهمة في المرحلة الحالية. ولا يعني تكليف آيزنكوت إغلاق الباب نهائيًا أمام نتنياهو، إذ قد تنتقل مهمة التشكيل إلى مرشح آخر إذا أخفق المكلف الأول في بناء ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، وفق المسار الدستوري المعمول به.
ويُعد نتنياهو من أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة في إسرائيل؛ إذ تولى المنصب بين عامي 1996 و1999، ثم من عام 2009 حتى 2021، قبل أن يعود إليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويواجه نتنياهو منذ عام 2020 محاكمة داخل إسرائيل بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.







