962 الإخباري – قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، إن إجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 سيبلغ نحو 13 مليارًا و753 مليون دينار، منها 12 مليارًا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية.
وأكد الشبلي أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة عام 2027، موضحًا أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات.
وأضاف أن الموازنة تتضمن تطورات أُقرت الأحد، ورُفعت إلى مجلس النواب الاثنين، لإقرارها ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء مبكرًا بتنفيذ المشاريع الرأسمالية وتسريع أثرها الاقتصادي.
وأشار إلى رفع مخصصات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، إلى جانب رصد المخصصات اللازمة لتمويل الزيادة الشهرية للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.
وأوضح الشبلي أن الإيرادات تشهد تسارعًا في نموها مقارنة بالنفقات، الأمر الذي يسهم في تقليل العجز، لافتًا إلى دور نظام الفوترة الوطني الإلكتروني في تعزيز الالتزام الضريبي، والحد من التهرب والتجنب الضريبيين.
وبيّن أنه جرى تخصيص 33 مليون دينار لمشروع غاز الريشة في موازنة 2027، إضافة إلى 50 مليون دينار لقطاع السياحة.
وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.
ويأتي إقرار مشروع القانون في وقت مبكر تأكيدًا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتسريعًا للبدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الأثر الاقتصادي للمشاريع، ولا سيما ذات الأولوية.
زيادة شهرية بقيمة 30 دينارًا للفئات التي تقل رواتبها عن 600 دينار
ورصدت الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارًا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.
وتهدف هذه الزيادة إلى شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، والمساهمة في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرًا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات الراهنة.
استمرار دعم الحماية الاجتماعية والسلع الأساسية
وفي إطار الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة توفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما يشمل الاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.
كما تتضمن الموازنة مواصلة دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، والاستمرار في دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
عن المؤلف
