962 الإخباري – أكد مختصان قانونيان أن التشريعات الأردنية النافذة تغطي جرائم التطرف والإرهاب، ولا تعاني نقصًا تشريعيًا في هذا المجال، مشيرين إلى أن التوجه الحكومي لتعديل القوانين ذات العلاقة يمثل خطوة نوعية تستهدف تغليظ العقوبات وتعزيز الردع العام والخاص.
وأوضحا أن قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب يتضمنان أحكامًا وعقوبات للتعامل مع هذه الجرائم، مؤكدين في الوقت ذاته عدم وجود ما يمنع توجه الدولة نحو تشديد العقوبات، بما يعزز حماية الأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، تحقيقًا للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.
وبموجب التعديلات المقترحة، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما قد تصل العقوبات إلى الإعدام.
كما تتضمن التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلًا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، كما هو معمول به حاليًا، وذلك بهدف تعزيز الردع العام والخاص.
وتشمل التعديلات أيضًا احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب على أساس 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها الخاصة وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة، اعتبارًا من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء المرتبط بحسن السلوك، بحيث تُحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر، إلى حين استكمال تعديل القانون.
ومن المقرر أن تفرض التعديلات تدابير احترازية إلزامية على المحكومين في قضايا الإرهاب بعد انتهاء مدد أحكامهم، بما يضمن إخضاعهم لمنظومة رقابية وأمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وباستخدام الوسائل التي تقررها، مثل الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من التدابير، بهدف حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.
العجارمة: التعديلات يجب أن تستند إلى دراسة معمقة
وقال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، نوفان العجارمة، إن التشريعات الأردنية الحالية تغطي جرائم التطرف والإرهاب، ولا تعاني نقصًا تشريعيًا في هذا المجال، معتبرًا أن التوجه الحكومي لتعديل القوانين يمثل تعديلًا نوعيًا يستهدف تغليظ العقوبات.
وأضاف العجارمة أن التعديلات المرتقبة تتضمن رفع الحدين الأدنى والأعلى للعقوبات، والتوسع في إمكانية جمع العقوبات في بعض الجرائم التي تمس أمن المجتمع، بما قد يتيح تجاوز سقف العقوبات الحالي البالغ 20 أو 30 عامًا، والوصول إلى مدد سجن طويلة قد تصل إلى 100 عام، على غرار ما هو معمول به في بعض دول العالم.
ووصف العجارمة هذا التوجه بأنه محمود، مشددًا على ضرورة ألا تكون التعديلات مجرد ردة فعل أو إجراء متسرع، بل أن تستند إلى دراسة معمقة، وأن تشمل إشراك الجهات المعنية التي تتعامل مباشرة مع هذا النوع من الجرائم.
وأكد أهمية إشراك العاملين في القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة ونيابة أمن الدولة والقضاء النظامي في صياغة التعديلات، لضمان شموليتها ودقتها، وتجنب الحاجة إلى تعديلها مجددًا بعد فترة قصيرة.
وأعرب العجارمة عن تأييده توجه مجلس الوزراء نحو تغليظ العقوبات، لكنه شدد على أن مكافحة الجريمة لا تقتصر على تشديد العقوبات، بل تتطلب أيضًا معالجة أسبابها وجذورها والعوامل المؤدية إلى ارتكابها.
وبين أن تشديد العقوبات، رغم أهميته، لا يشكل حلًا منفردًا، مستشهدًا بارتكاب بعض الأشخاص جرائم رغم وجود عقوبة الإعدام، ما يستدعي التركيز على دوافع الجريمة وأسبابها، إلى جانب الإجراءات العقابية، للحد من انتشارها ومكافحتها في المجتمع.
عن المؤلف
