962-الإخباري
أعلنت هيئة النزاهة العراقية استعادة نسبة وصفتها بـ”الجيدة جدًا” من الأموال التي هُرّبت إلى خارج البلاد، مؤكدة أن ملف استرداد الأموال المنهوبة سيشهد خلال العام الحالي تطورات ومفاجآت جديدة.
وقالت الهيئة إنها تمكنت أيضًا من استرداد نحو نصف عدد المتهمين الذين فروا إلى الخارج على خلفية قضايا فساد، مشيرة إلى وجود تعاون كبير مع الشرطة الدولية (الإنتربول) وأجهزة إنفاذ القانون، مع استمرار وجود تحديات تتعلق باسترداد بعض المطلوبين من عدد من الدول.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بمنح مكافآت مالية مجزية للمواطنين الذين يبلّغون عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، في خطوة تهدف إلى دعم جهود مكافحة الفساد واستعادة المال العام.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن هذا التوجيه يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وحرصًا على حماية الأموال العامة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستعلن لاحقًا عن رابط إلكتروني مخصص لتلقي البلاغات المتعلقة بهذا الملف.
وجدد الزيدي تأكيده على مواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واستعادة حقوق المواطنين، مشددًا على أنه “لن يتهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه”.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية متواصلة لمكافحة الفساد، تصاعدت وتيرتها بعد توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي في أيار الماضي، وما تبعه من كشف أسماء متورطين في قضايا فساد، إلى جانب تنفيذ حملة أمنية واسعة حملت اسم “صولة الفجر”، أسفرت عن توقيف 67 شخصًا، بينهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.
وكان المستشار القانوني القاضي منير حداد قد قدّر حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 بأكثر من تريليوني دولار، معتبرًا أن حجم السرقات والأصول المرتبطة بها يفوق التصورات.
عن المؤلف
