962-الإخباري
ادّعى المواطن عارف البطوش، الموظف السابق في شركة مياه العقبة، أن إدارة الشركة امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر لصالحه، رغم اكتسابه الدرجة القطعية وانقضاء المدد القانونية للطعن، وذلك وفق رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وقال البطوش في رسالته إنه سبق أن خاطب رئيس الوزراء بشأن ما وصفه بـ”الظلم والتعسف في استخدام السلطة” الذي تعرض له من قبل وزير المياه والري آنذاك ومجلس إدارة شركة مياه العقبة، مشيرًا إلى أن القضاء الأردني أنصفه بإصدار حكم قطعي لصالحه، إلا أن مدير عام الشركة، بحسب ادعائه، لم ينفذ الحكم خلال المدة القانونية.
وأضاف أن ما جرى، وفق روايته، يأتي امتدادًا لإجراءات قال إنها كانت “انتقامية وتنكيلية” تعرض لها على مدى سنوات، بسبب إبلاغه وزير المياه والري ومجلس إدارة الشركة بتجاوزات وصفها بالموثقة، لافتًا إلى أن لجنة تحقيق داخلية شكّلها مجلس الإدارة كانت قد أصدرت مخرجات بشأنها.
وأوضح البطوش أن تلك الأحداث انتهت بإنهاء خدماته قبل نحو عام ونصف، مؤكدًا أنه اضطر إلى اللجوء للإجراءات القانونية وإيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة لتحصيل حقوقه المالية، بحسب ما ورد في رسالته.
وأكد البطوش في ختام رسالته ثقته بالقضاء الأردني، داعيًا إلى تنفيذ الأحكام القضائية واحترام سيادة القانون.
ولم يصدر حتى الآن أي رد من شركة مياه العقبة أو الجهات المعنية بشأن ما أورده البطوش، وتبقى هذه المعلومات ضمن ادعاءات صاحب الرسالة إلى حين صدور توضيح أو تعليق رسمي من الأطراف المعنية
عن المؤلف
