962 الإخباري – قضت محكمة صلح جزاء شرق عمّان بحبس شخصين، أحدهما مسؤول عن إسطبلات للخيول والآخر يعمل فيها، مدة 4 أشهر لكل منهما، بعد إدانتهما بجرم التسبب بالإيذاء، إثر سقوط سيدة عن ظهر فرس خلال جولة للفروسية، ما أدى إلى إصابتها بكسور استدعت تعطيلها عن العمل لمدة 4 أشهر.
وبحسب قرار المحكمة، بدأت تفاصيل الحادثة عندما زارت السيدة الإسطبل برفقة أفراد من عائلتها، وطلبت ركوب الخيل داخل الإسطبل دون الخروج إلى المسار، قبل أن يقنعها العاملون بالمشاركة في جولة للفروسية، رغم ترددها وخوفها من ركوب الخيل.
وأظهرت وقائع الدعوى أن السيدة طلبت من أحد العاملين إبقاء يده ممسكة برسن الفرس حفاظاً على سلامتها، فأكد لها أنها ستكون بأمان، إلا أنه لم يتم تزويدها بخوذة أو أي من وسائل الحماية قبل الركوب.
ووفقاً لشهادة السيدة، أبلغها الموظف بأن الفرس التي تمتطيها غير مخصصة للمسير وإنما للاستعراض، ما زاد من مخاوفها ودفعها إلى تكرار طلبها بالإمساك بالرسن.
وأضافت أن الموظف نادى الفرس وطلب منها الوقوف، ثم ترك الرسن وناداها مجدداً، لتنطلق الفرس بالركض بسرعة، ما أفقد السيدة السيطرة وأدى إلى سقوطها عن ظهرها وفقدانها الوعي.
من جهتهم، أفاد أفراد من عائلة السيدة، خلال شهاداتهم أمام المحكمة، بأنهم فوجئوا بعدم توفير الخوذ ومستلزمات السلامة العامة، رغم استفسارهم عنها قبل ركوب الخيل، مشيرين إلى أن العاملين أبلغوهم بعدم الحاجة إليها، رغم اشتراطهم وجود شخص يمسك الفرس طوال الجولة.
وأكد التقرير الطبي القطعي أن السيدة تعرضت لإصابات استدعت تعطيلها عن العمل لمدة 4 أشهر.
وفي تعليل قرارها، خلصت المحكمة إلى ثبوت الإهمال والتقصير بحق المشتكى عليهما، إذ لم يوفر الأول، بصفته مسؤولاً عن الإسطبل، وسائل السلامة العامة اللازمة، فيما لم يزود الثاني السيدة بخوذة أو وسائل حماية، ولم يلتزم بالإمساك بالفرس أثناء سيرها في المسار.
ورقة الإعفاء لا تسقط المسؤولية الجزائية
ورفضت المحكمة الدفع المتعلق بتوقيع المشتكية ورقة إعفاء من المسؤولية لصالح الإسطبل، مؤكدة أن الإعفاء من المسؤولية قبل وقوع الفعل غير جائز قانوناً، وأن توقيع مثل هذه الأوراق لا يعفي المتسبب من مسؤوليته الجزائية، ولا يسقط التزامه بتوفير أدوات السلامة اللازمة لمرتادي هذه المواقع.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليهما بجرم التسبب بالإيذاء، والحكم على كل منهما بالحبس لمدة 4 أشهر والرسوم.
عن المؤلف
