962 الإخباري – قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حرمان المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تُحتسب مدة الحبس سنة كاملة، أي 12 شهرًا، بدلًا من 9 أشهر، اعتبارًا من اليوم.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية الهادفة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وتعزيز الضوابط المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
وتتضمن التعديلات عدم شمول المحكومين في قضايا الإرهاب بأحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم عليهم قبل انتهاء مدة محكوميتهم عند قضائهم ثلاثة أرباع مدة الحكم، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها قانونًا.
عن المؤلف
