962 الإخباري – وجّه النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن مديونية الحكومة والجهات الحكومية لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وآلية سدادها.
وطالب المشاقبة ببيان إجمالي المبالغ التي اقترضتها الحكومة والجهات الحكومية من أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان حتى تاريخ 1 أيلول 2026، مع تقديم جدول تفصيلي يوضح قيمة المبالغ التي حصلت عليها الحكومة والجهات الحكومية خلال السنوات الست السابقة والسنة الحالية، والرصيد القائم في نهاية كل سنة، إضافة إلى أصل الدين والفوائد أو العوائد المترتبة عليه.
كما استفسر عن آلية الحكومة وجدولها الزمني لسداد أصل المديونية، ومدى وجود خطة محددة ومعلنة لإطفائها بالكامل، والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، إلى جانب إجمالي المبالغ التي ستستحق سنوياً على الخزينة العامة لصالح الضمان حتى سداد كامل الالتزامات.
وتضمن السؤال الاستفسار عن الضمانات القانونية والمالية والمؤسسية التي وضعتها الحكومة لضمان الوفاء بالتزاماتها في مواعيد الاستحقاق، وعدم ترحيلها أو إعادة تمويلها بما قد يؤدي إلى زيادة المديونية أو تراكمها.
كما سأل المشاقبة عن السيناريوهات المالية التي أعدتها الحكومة لسداد الالتزامات في حال تعرض المالية العامة لعجز أو ضغوط مالية مستقبلية، ومصادر التمويل التي ستعتمد عليها لسداد أصل الدين وفوائده.
وطالب كذلك ببيان الإجراءات التي تضمن عدم تأثير التوسع في الاقتراض الحكومي من أموال الضمان على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين، بما يحافظ على استدامة أموال الضمان وحقوق المشتركين
عن المؤلف
