962 الإخباري – قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية، محمد العموش، إن الانتخابات البلدية في المملكة متوقعة خلال شهر نيسان المقبل، مشيراً إلى أن تحديد الموعد النهائي لإجرائها يعود إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأوضح العموش، في تصريحات لإذاعة «عين إف إم»، أن نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، الذي أقره مجلس الوزراء، يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي نص على إصدار نظام يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم مناطق البلديات إلى دوائر انتخابية.
وأشار إلى أن النظام يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، ويتضمن رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30% بدلاً من 25% المعمول بها في قانون الإدارة المحلية لعام 2021، ما يترتب عليه زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء وارتفاع عدد أعضاء بعض المجالس البلدية.
وبيّن العموش أن النظام يشمل كذلك زيادة عدد البلديات المستحدثة، والبالغ عددها أربع بلديات، إلى جانب تعيين ثلاثة أعضاء من الفئات التي لم تحظَ بالتمثيل في المجالس البلدية.
الانتخابات في النصف الأول من عام 2027
وكان مجلس الوزراء قد أقر، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التحضيرية اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.
ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات في المملكة، وتنظيم تقسيمات مناطقها إلى دوائر انتخابية، بما يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية.
كما حدد النظام عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي، إلى جانب تعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء.
ويأتي إقرار النظام في إطار استكمال الأنظمة المرتبطة بقانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي، عقب إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
وأكد العموش أن الموعد المتوقع للانتخابات هو نيسان المقبل، فيما يبقى الإعلان عن الموعد الرسمي من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب.
عن المؤلف
