962 الإخباري – جددت وزارة العمل دعوتها للعمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة لغير غايات العمل، ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، إلى الإسراع في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، والذي ينتهي العمل به في الأول من كانون الأول 2026.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن القرار يتيح لهذه الفئة تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل أصولية، مقابل دفع رسوم تصريح العمل كاملة، إضافة إلى مبلغ مقطوع مقداره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، بغض النظر عن عددها.
وأوضح الزيود أن القرار يشكل فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها المنازل، لتصويب أوضاع العاملين لديهم بكلفة مخفضة، وتجنب العقوبات المترتبة على تشغيل العمالة المخالفة.
وشدد على أن فرق التفتيش ستواصل جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة، مبينًا أنه سيجري تسفير كل عامل يُضبط دون تصريح عمل ساري المفعول، أو يثبت تغييره صاحب العمل أو المهنة خلافًا للإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن إشارة تسفير ستوضع على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوب وضعه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2027، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتنظيم سوق العمل، وحماية فرص العمل المتاحة للأردنيين، وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بصورة قانونية.
عن المؤلف
