بقلم المحامية براء عبدالله ابو لطيفة
962 الإخباري – لم يترك المشرّع الأردني الاعتداء على الأصول دون حماية جزائية خاصة، فقد شدّد العقوبة في بعض الجرائم التي تقع على الوالدين، إدراكاً لخطورة الاعتداء على من تربطنا بهم رابطة الأصل
فقد نصت المادة (328/3) من قانون العقوبات الأردني على عقوبة الإعدام في حالة القتل قصداً الواقع على أحد أصول الجاني.
لكن هل يعني ذلك أن كل اعتداء على الأم يُعد شروعاً بالقتل؟ بالتأكيد لا؛ إذ يتوقف التكييف القانوني على القصد الجرمي والأدلة وظروف الواقعة. فإذا لم يثبت قصد القتل، فقد تنطبق أحكام الإيذاء المقصود، ولا سيما المواد (333) و(335)، بحسب طبيعة الإصابة ونتائجها.
أما بشأن إسقاط الحق الشخصي، فقد تختلف آثاره بحسب الجريمة؛ فوفقاً للمادة (52) بصيغتها المعدلة، قد يؤدي الصفح إلى إسقاط الحق العام في بعض الجنح المحددة قانوناً، ومنها جنحة المادة (333)، عند توافر الشروط القانونية، لكنه لا يُسقط دعوى الحق العام في جناية الشروع بالقتل بمجرده.
الخلاصة: حماية الأم ليست مجرد واجب أخلاقي، بل مصلحة يحميها القانون الأردني بعقوبات قد تصل إلى أشد الجزاءات، تبعاً للوصف الجرمي والأدلة التي تثبت أمام القضاء.
المحامية براء عبدالله أبو لطيفة
باحث قانوني محمد عبدالله أبو لطيفة
عن المؤلف
