
962-الإخباري
أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الوزارة ماضية في دعم وتمكين المناطق التنموية، وتعزيز كفاءة التنسيق مع مطوريها، بما يضمن الارتقاء بالأداء الاستثماري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية هذه المناطق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الدوري لمطوري المناطق التنموية للربع الثاني من عام 2026، والذي عقدته الوزارة لمتابعة مستجدات العمل، واستعراض أبرز التعديلات التنظيمية، ونتائج تقييم أداء المطورين، إلى جانب تبادل الخبرات وقصص النجاح بين المطورين.
وقال أبو غزالة إن الوزارة تحرص على عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية، انطلاقا من نهجها القائم على المتابعة المستمرة لأداء المناطق التنموية والحرة، وتوحيد الجهود مع مطوريها، ومناقشة التحديات والفرص، والبناء على التغذية الراجعة، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية تمثل نقلة تنظيمية نوعية ستحدث تحولا ملموسا في بيئة الأعمال داخل المناطق التنموية والصناعية، من خلال تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة مسارات العمل، وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتصاريح، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز تنافسية الأردن ويرفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.






