962 الإخباري – أكدت وزارة العمل أن اشتراك العامل غير الأردني في الضمان الاجتماعي لا يعفيه من الحصول على تصريح عمل ساري المفعول، ولا يُعد بديلاً عنه، مشددة على ضرورة التزام العمال وأصحاب العمل بالمتطلبات القانونية المنظمة لسوق العمل.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن الاشتراك في الضمان الاجتماعي يُعد التزاماً قانونياً يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للعامل، فيما يُعد تصريح العمل وثيقة رسمية تصدرها وزارة العمل، تتيح للعامل غير الأردني العمل بصورة قانونية في المملكة، وفقاً لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح الزيود أن كل من لا يحمل رقماً وطنياً أردنياً ويدخل سوق العمل ملزم بالحصول على تصريح عمل، باستثناء أبناء الأردنيات.
وشدد على أن امتلاك العامل رقماً في الضمان الاجتماعي لا يحول دون مساءلته قانونياً في حال ضبطه يعمل دون تصريح، مشيراً إلى استمرار فرق التفتيش التابعة للوزارة في تنفيذ جولاتها الميدانية للتحقق من التزام العمال وأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من الطرفين.
ودعا الزيود العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل إلى تصويب أوضاعهم القانونية، من خلال استصدار تصاريح العمل أو تجديدها، حفاظاً على حقوقهم وتجنباً للمساءلة القانونية والتسفير.
وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لتنظيم سوق العمل وحمايته، بما يكفل حقوق أطراف الإنتاج ويعزز فرص تشغيل الأردنيين.
عن المؤلف
