962 الإخباري – أعلن مركز الحياة – راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، مستندًا إلى رصد قرارات مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2026، إلى جانب استطلاعين شَملا أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية.
وشارك في استطلاع النواب 118 نائبًا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء المجلس. وقيّم 5% منهم الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جدًا، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جدًا.
وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 9% من النواب أن الأداء تحسن بشكل واضح خلال السنة الثانية، و35% أنه تحسن إلى حد ما، فيما قال 36% إنه لم يتغير. واعتبر 11% أن الأداء تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح.
وفي ما يتعلق بقدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات الحكومة وسياساتها، رأى 3% من النواب أن المجلس تمكن من التأثير بدرجة كبيرة جدًا، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، بينما وصف 36% التأثير بأنه محدود، و20% بأنه محدود جدًا أو معدوم.
وبشأن تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قيّم 4% من النواب الأداء بأنه مرتفع جدًا، و21% بأنه مرتفع، و31% بأنه متوسط، و31% بأنه منخفض، و13% بأنه منخفض جدًا.
وفي محور تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، رأى 3% أن الأداء مرتفع جدًا، و19% أنه مرتفع، و46% أنه متوسط، و22% أنه منخفض، و10% أنه منخفض جدًا. أما في التحديث السياسي، فقيّم 4% الأداء بأنه مرتفع جدًا، و15% بأنه مرتفع، و30% بأنه متوسط، و26% بأنه منخفض، و25% بأنه منخفض جدًا.
وفي تقييم تعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، بما فيها فرص العمل وكلفة المعيشة، قال 4% من النواب إن الأداء مرتفع جدًا، و4% إنه مرتفع، و29% إنه متوسط، فيما وصفه 34% بأنه منخفض و29% بأنه منخفض جدًا.
وأيد 6% من النواب استمرار النهج الحكومي كما هو، و54% استمراره مع تعديلات، بينما لم يؤيد 35% استمراره، ولم يحدد 5% موقفًا.
وفي ما يتعلق بالفريق الوزاري، أيد 6% استمراره من دون تعديلات، و29% استمراره مع تعديل محدود، فيما رأى 31% ضرورة تعديله وإدخال الأحزاب ضمن التشكيلة الحكومية، وطالب 34% بإجراء تعديل موسع.
وتوقع 47% من النواب، في حال استمرار الحكومة لعامها الثالث، بقاء العلاقة بينها وبين مجلس النواب على حالها تقريبًا، فيما توقع 19% تحسن التعاون والتنسيق، ورأى 28% أنها ستصبح أكثر توترًا، ولم يحدد 7% توقعًا.
أما استطلاع الأحزاب السياسية، الذي شارك فيه معظم الأحزاب، فأظهر أن 8% منها قيّمت أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جدًا، و15% بأنه مرتفع، و46% بأنه متوسط، و31% بأنه منخفض.
وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأت 8% من الأحزاب أن الأداء تحسن بشكل واضح، و31% أنه تحسن إلى حد ما، و31% أنه لم يتغير، فيما قالت 19% إنه تراجع إلى حد ما، و11% إنه تراجع بشكل واضح.
وفي تقييم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وصفت 8% من الأحزاب الأداء بأنه مرتفع جدًا، و8% بأنه مرتفع، و38% بأنه متوسط، و35% بأنه منخفض، و11% بأنه منخفض جدًا.
وفي تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، قيّمت 8% الأداء بأنه مرتفع، و46% بأنه متوسط، و27% بأنه منخفض، و19% بأنه منخفض جدًا. أما في التحديث السياسي، فقالت 8% إن الأداء مرتفع، و12% إنه متوسط، و38% إنه منخفض، و42% إنه منخفض جدًا.
وفي التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية، قيّمت 4% من الأحزاب الأداء بأنه مرتفع جدًا، و15% بأنه متوسط، و27% بأنه منخفض، و54% بأنه منخفض جدًا.
وأيد 27% من الأحزاب استمرار النهج الحكومي مع تعديلات، فيما عارضه 65%، ولم تحدد 8% موقفًا.
وبشأن الفريق الوزاري، أيد 15% استمراره مع تعديل محدود، ورأى 31% ضرورة إجراء تعديل موسع، بينما أيد 54% تعديله وإدخال الأحزاب ضمن التشكيلة الحكومية.
وتوقعت 69% من الأحزاب بقاء العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال العام الثالث على حالها تقريبًا، فيما توقعت 12% أن تصبح أكثر تعاونًا وتنسيقًا، و15% أن تصبح أكثر توترًا، ولم تحدد 4% توقعًا.
وعلى صعيد تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقررة لعام 2026، أظهر رصد «راصد» إنجاز 17 مشروعًا من أصل 85 مشروعًا، بنسبة 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعًا، بنسبة 65.9%. كما لم يبدأ تنفيذ 3 مشاريع، بنسبة 3.5%، بينما تأخر تنفيذ 9 مشاريع، بنسبة 10.6%.
ورصد المركز 1,083 قرارًا حكوميًا أقرها مجلس الوزراء خلال عامين، وحللها وفق مسارين؛ الأول يقيس ارتباط القرارات بمسارات التحديث والأولويات الحكومية، والثاني يصنفها حسب المجالات والقطاعات التي تناولتها.
وأظهرت النتائج استحواذ التحديث الاقتصادي على 51% من القرارات المرصودة، مقابل 28% لقرارات مرتبطة بأولويات قطاعية أو عابرة للمسارات، و19% للتحديث الإداري، و2% للتحديث السياسي.
وعلى مستوى المجالات الموضوعية، تصدر تحديث الإدارة والخدمات الرقمية بنسبة 15%، تلاه مجال المالية العامة والضرائب والجمارك بنسبة 11%. وجاء كل من التعليم والبحث العلمي، والاستثمار والصناعة والتجارة بنسبة 7%.
وبلغت حصة القرارات المتعلقة بالطاقة والثروات الطبيعية، والنقل واللوجستيات 6% لكل منهما، كما بلغت حصة الزراعة والأمن الغذائي 6%. وسجلت مجالات السياحة والآثار، والعمل والتشغيل والضمان، والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية والإسكان والخدمات، والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي 4% لكل مجال.
وبلغ عدد القرارات المتعلقة بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية 76 قرارًا، تضمنت 99 حالة تعيين، بينها 26 أمينًا عامًا و17 مديرًا عامًا أو تنفيذيًا.
عن المؤلف
