د.ثامر العبادي
962 الأخباري – لم تعد المحاكمات الكبرى في عالم اليوم مجرد ملفات جزائية تقليدية تنظر في وقائع معزولة، بل أصبحت مرآة حقيقية لمدى تطور الدولة القضائي وقدرتها على ملامسة المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان. ومن هنا، فإن ما تشهده قضية محاكمة عاطف نجيب يتجاوز حدود التوصيف القانوني المعتاد، ليضع القضاء أمام مرحلة جديدة عنوانها: الانتقال من العدالة المحلية الضيقة إلى العدالة ذات البعد الإنساني الدولي.
اللافت في هذه القضية ليس فقط اسم المتهم أو طبيعة الوقائع، بل الجرأة القانونية التي ظهرت في التكييف الجرمي الصادر عن قاضي محكمة الجنايات الرابعة، والذي فتح الباب أمام التعامل مع الأفعال المنسوبة من زاوية القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان، لا باعتبارها مجرد مخالفات داخلية معزولة.
هذه النقلة ليست تفصيلاً قانونياً عادياً، بل مؤشر واضح على تطور الفكر القضائي العربي، وبدء تشكل قناعة قضائية بأن بعض الانتهاكات لا يمكن احتواؤها داخل النصوص التقليدية وحدها، خاصة عندما تتعلق بكرامة الإنسان، أو التعذيب، أو إساءة استعمال السلطة، أو الانتهاكات الجسيمة التي تترك آثاراً تتجاوز الفرد إلى المجتمع بأكمله.
فعلى مدار عقود، بقي القانون الدولي الإنساني بالنسبة للكثير من المحاكم الوطنية إطاراً نظرياً أو سياسياً أكثر منه أداة قضائية فاعلة. أما اليوم، فإن استحضار اتفاقيات حقوق الإنسان داخل قاعة المحكمة يعكس تحولاً نوعياً في مفهوم العدالة نفسها، حيث بات القاضي لا ينظر فقط إلى الواقعة المجردة، بل إلى بعدها الإنساني والحقوقي وما تمثله من انتهاك لقيم محمية دولياً.
إن التطرق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في سياق التكييف الجرمي، يضع القضية في مستوى مختلف تماماً عن القضايا الجزائية التقليدية. فهذه الاتفاقيات لم تعد مجرد نصوص دبلوماسية، بل أصبحت جزءاً من الضمير القضائي العالمي الذي يفرض على الدول حماية الإنسان ومحاسبة كل من يتجاوز تلك الحدود.
والأهم من ذلك، أن هذا التوجه القضائي يبعث برسالة عميقة مفادها أن القضاء العربي قادر على مواكبة التحولات القانونية الدولية، وأن المحاكم الوطنية لم تعد بمعزل عن المفاهيم الحديثة للعدالة الانتقالية والمساءلة الدولية. فحين يستند القاضي إلى قواعد القانون الدولي، فإنه لا يخرج عن القانون الوطني، بل يوسع من أدواته القانونية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية.
هذا التطور يكتسب أهمية استثنائية في منطقة لطالما تعرضت لانتقادات تتعلق بضعف المساءلة في قضايا حقوق الإنسان. واليوم، فإن مجرد إدخال مفاهيم القانون الدولي إلى صلب المحاكمة يمثل تحولاً قضائياً وسياسياً عميقاً، يؤكد أن فكرة الإفلات من العقاب لم تعد محصنة كما كانت في السابق.
لكن في المقابل، تبقى القيمة الحقيقية لأي محاكمة مرتبطة بمدى احترامها الكامل لضمانات المحاكمة العادلة، لأن العدالة لا تتحقق بالشعارات، بل بتطبيق القانون بحياد واستقلال وتجرد كامل. فالقضاء الذي يقترب من المعايير الدولية يجب أن يلتزم أيضاً بأعلى درجات النزاهة الإجرائية وحقوق الدفاع.
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد محاكمة لشخص، بل اختبار حقيقي لقدرة القضاء على إعادة تعريف العلاقة بين السلطة والقانون وحقوق الإنسان. وربما للمرة الأولى، يشعر كثيرون أن لغة القانون الدولي بدأت تجد طريقها فعلياً إلى قاعات المحاكم العربية، لا في المؤتمرات والخطابات، بل في صلب القرارات القضائية والتكييف الجرمي ذاته.
وفي عالم تتغير فيه مفاهيم العدالة بسرعة، تبقى الرسالة الأهم: أن كرامة الإنسان لم تعد شأناً محلياً، وأن العدالة حين تستند إلى القانون الدولي تصبح أكثر قدرة على حماية الحقيقة، وأكثر قوة في مواجهة الإفلات من العقاب
عن المؤلف
