962 الإخباري – تسود الأوساط السياسية والحزبية والشعبية في الأردن حالة ترقب بشأن ما قد تشهده المرحلة المقبلة من قرارات أو إجراءات على المستويين الحكومي والمؤسسي، في ظل تداول أحاديث غير رسمية عن مراجعات محتملة قد تشمل بعض المواقع القيادية والدوائر والمؤسسات الوطنية.
ولا تتوافر، حتى الآن، معلومات رسمية تؤكد طبيعة هذه التغييرات أو توقيتها أو الأسماء التي قد تشملها، فيما تشير مصادر سياسية غير رسمية إلى احتمال حسم بعض الملفات مع بداية الشهر المقبل، دون تقديم تفاصيل مؤكدة بهذا الشأن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة مستقبل حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى دائرة النقاش السياسي، خصوصا مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة في الثاني من تشرين الثاني، وما يرتبط بها من استحقاقات تشريعية وسياسية.
وكانت حكومة حسان قد شهدت تعديلا وزاريا في 11 آب الماضي، شمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء ووزير للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وفقا للمعلومات المعلنة رسميا.
وتتداول أوساط سياسية غير رسمية ملاحظات بشأن مستوى الانسجام والتنسيق داخل الفريق الحكومي، إلا أن هذه الطروحات لم تصدر عن جهة رسمية، ولا يمكن اعتبارها تأكيدا على وجود خلافات أو قرارات وشيكة تتعلق بتركيبة الحكومة.
كما يتردد حديث عن احتمال إدخال كفاءات جديدة إلى الفريق الوزاري، من بينها شخصيات ذات خلفيات حزبية، في إطار ما يربطه بعض المتابعين بمسار التحديث السياسي وتوسيع المشاركة الحزبية في العمل التنفيذي. غير أن هذا الطرح لا يزال ضمن نطاق التكهنات، ولم يصدر إعلان رسمي بشأنه.
ولا يبدو إجراء تعديل وزاري جديد محسوما في الوقت الراهن، إذ إن أي خطوة من هذا النوع، في حال طرحها، ستخضع لاعتبارات تتعلق بالتوقيت وحجم التعديل وأولوياته، إضافة إلى الاستحقاقات الحكومية والبرلمانية وموازنة عام 2027 واستمرارية البرنامج الحكومي.
وتشمل الأحاديث غير الرسمية كذلك احتمال مراجعة بعض المواقع القيادية وأدوار عدد من المستشارين، إلى جانب تغييرات محتملة في تركيبة مجلس الأعيان، من دون وجود معلومات رسمية تؤكد اتخاذ قرارات بهذا الخصوص.
وفي ظل غياب إعلان رسمي، تبقى هذه الطروحات في إطار التوقعات والتداول السياسي، فيما تظل الصورة النهائية بشأن أي تغييرات محتملة غير واضحة، إلى حين صدور قرارات أو بيانات رسمية من الجهات المختصة.
عن المؤلف
