962 الإخباري- دخلت، يوم الإثنين، إجراءات منع بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة عاما حيز التنفيذ، مع تكثيف الزيارات الرقابية للمنشآت والبقالات، لا سيما في محيط المدارس.
وتأتي الإجراءات في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، الذي يتضمن أحكاما للوقاية من أضرار التدخين، إلى جانب حظر التدخين في الأماكن العامة وتحديد مسؤوليات المنشآت في الالتزام بالمتطلبات الصحية.
وبموجب المادة 63 من القانون، يعاقب من يبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
وتمنح الفقرة (د) من المادة ذاتها وزير الصحة صلاحية إغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة.
وتشمل الرقابة أيضا خدمات توصيل منتجات التبغ إلى المنازل، حيث تشمل الصلاحيات المقررة إغلاق المكان المخالف، فيما تملك الجهات المختصة صلاحية حجز أي وسيلة نقل تستخدم للترويج لمنتجات التبغ أو توصيلها.
وتنفذ الزيارات الميدانية والرقابية بشكل مستمر، في حين يتولى أعمال الرقابة أكثر من 500 ضابط ارتباط مدربين على أحكام قانون الصحة العامة ويحملون صفة الضابطة العدلية.
وتشمل الإجراءات جانبا توعويا، مع التشديد على أهمية توعية الأسر للأبناء بأضرار التدخين، خاصة أن بداية التدخين لدى بعض المراهقين والطلبة قد تكون على سبيل التجربة أو المزاح، قبل أن تتطور إلى الإدمان.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان وجه، الأحد، وزارة الصحة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على المنشآت، وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة، وإغلاق المنشآت التي يثبت تقديمها الأرجيلة أو بيعها أو تقديمها منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 عاما.
عن المؤلف
