962 الإخباري – بدأ المهندسون، ظهر اليوم الجمعة، التصويت على تعديلات قانون نقابة المهندسين، عقب انتهاء اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي عُقد صباحاً في مجمع النقابات المهنية.
وأعلن نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشة أن عملية التصويت بدأت عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وتستمر حتى السادسة مساءً، من خلال صناديق اقتراع خصصتها النقابة في مركزها بمجمع النقابات المهنية وفروعها في المحافظات، على أن تُفرز أوراق التصويت، التي تتضمن خياري «نعم» و«لا»، في مجمع النقابات.
وكانت الهيئة العامة للنقابة قد عقدت اجتماعها صباح الجمعة، برئاسة نقيب المهندسين، وبحضور أعضاء مجلس النقابة ومندوب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة إيمان عبيدات.
وافتُتحت الجلسة عند الساعة التاسعة صباحاً، واستمرت حتى الثانية عشرة ظهراً، حيث استمع مجلس النقابة خلالها إلى مداخلات المهندسين والمهندسات من أعضاء الهيئة العامة بشأن التعديلات المقترحة.
وأكد غوشة أن التعديلات تشكل محطة مهمة في مسيرة النقابة، لما تتضمنه من تطوير لبنيتها التنظيمية وتعزيز دورها المهني والخدمات المقدمة للمهندسين، مشدداً على ضرورة مواكبة التشريعات لمتطلبات المرحلة وتحديث العمل النقابي.
وأوضح، في تصريح صحفي، أن التعديلات جاءت لخدمة المهندسين وتلبية احتياجاتهم، بما ينسجم مع متطلبات العصر والتطور المتسارع في العلوم الهندسية.
وتهدف حزمة التعديلات إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على المهنة، وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها، وتنظيم ممارسة العمل الهندسي.
وتشمل أبرز التعديلات منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلتين، واستحداث الدمغة الهندسية لتعزيز إيرادات صندوق التقاعد، إلى جانب إعفاء صناديق النقابة.
وفيما يتعلق بممارسة المهنة، تتضمن التعديلات استحداث شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة، بهدف رفع جاهزية المهندسين حديثي التخرج قبل دخول سوق العمل، وإضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي، بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي.
كما تشمل التأكد من مطابقة المخططات الهندسية الخاصة بأعمال الإعمار لكودات البناء الوطني، وتعزيز الدور الرقابي للنقابة وضبط المخالفات.
وفي إطار توفير فرص العمل للمهندسين، تنص التعديلات على إلزام المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، أو تتطلب مرافقها ومعداتها الهندسية تشغيلاً أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط هذا الالتزام برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال.
أما فيما يخص الرسوم والعضوية، فتقضي التعديلات بخفض الرسم الإضافي على الرسم السنوي من نصف قيمة الرسم إلى ربعه، وإعفاء المهندسين غير المسددين من الرسوم الإضافية السابقة، شريطة تقديم طلب لإعادة تفعيل عضويتهم خلال عام من تاريخ نشر التعديل.
وتتضمن التعديلات أيضاً تمديد مدة الفصل المؤقت من عضوية النقابة إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، وتوسيع صلاحيات مجالس الفروع في المحافظات، وتفويض رئيس الفرع بتمثيل النقابة داخل محافظته.
يُذكر أن مجلس النقابة كان قد حدد الثلاثين من تشرين الأول موعداً للدعوة الأولى لاجتماع الهيئة العامة الاستثنائي، قبل أسبوع من موعد الدعوة الثانية الفعلية التي عُقدت اليوم الجمعة.
عن المؤلف
