962 الإخبارية – أكد مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار النجداوي إلى أن نحو شهر واحد متبقٍ على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، داعيا العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أصحاب المنازل، إلى الاستفادة من المدة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة لديهم.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يخالف شروط التصريح من خلال تغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تمديد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية، حتى الأول من كانون الأول 2026، ضمن خطة وزارة العمل لتنظيم سوق العمل الأردني وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بصورة قانونية، من خلال الحصول على تصاريح عمل أصولية.
ويتضمن القرار حزمة من الحوافز والإعفاءات، تشمل إعفاء العمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح عمل من 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إلى جانب الإعفاء الكامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية.
أما العمالة التي دخلت المملكة لغير قصد العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، فقد أتاح القرار لها فرصة تصويب أوضاعها مقابل دفع رسوم تصريح عمل كامل، إضافة إلى استيفاء مبلغ 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم وضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها بحق كل عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027، ما يستدعي الإسراع في الاستفادة من فترة التصويب قبل انتهائها.
عن المؤلف
