962 الإخباري- قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن عملية العد الذاتي للتعداد العام للسكان والمساكن تستمر حتى نهاية يوم السبت، وتشمل نحو 170 ألف أسرة جرى تحديدها مسبقاً وانطبقت عليها شروط العد الذاتي.
وأوضح فريحات أن الدائرة بدأت حصر الأسر الراغبة بالعد الذاتي اعتباراً من شباط الماضي وحتى تموز من العام الحالي، فيما أرسلت روابط تعبئة الاستمارة إلى جميع الأسر المشمولة صباح الخميس، لتمكينها من استكمال البيانات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.
وبيّن أن الأسر التي لم يصلها رابط العد الذاتي سيجري عدها ميدانياً اعتباراً من الأحد، مشيراً إلى أنه لا يمكن حالياً شمول أي مواطن بالعد الذاتي إذا لم يكن قد سجل اسمه ضمن العملية خلال الفترة المحددة مسبقاً.
وأكد فريحات أن العد الذاتي يشكل جزءاً محدوداً من عملية التعداد، إذ إن غالبية السكان في الأردن، من مواطنين وغير مواطنين، لم يكونوا مشمولين به ولم تُرسل إليهم روابط، لافتاً إلى أن الوقت المطلوب لاستكمال الاستمارة في العد الذاتي والعد الميداني متقارب.
وشدد على أن كل من لا يحمل الرقم الوطني مشمول بالتعداد، داعياً إلى التركيز على غير الأردنيين بمختلف شرائحهم، وعدم اقتصار تقديم البيانات على الأسر الأردنية.
وأوضح أن استمارة التعداد تقتصر على بيانات السكان وخصائصهم، ولا تتضمن أسئلة عن الدخل أو الملكيات، كما أنها بالنسبة لغير الأردنيين لا ترتبط بحالة الإقامة أو تصريح العمل.
وأشار إلى أن الاستمارة لا ترتبط بأي قاعدة بيانات أو دائرة حكومية أخرى، وتعمل بصورة “ذكية”، بحيث تحدد الأسئلة التي تظهر للمجيب وفقاً للبيانات الأساسية، وتنتقل إلى الأسئلة المخصصة للأردنيين أو غير الأردنيين، وتتجاوز الأسئلة غير الضرورية لكل حالة.
ويستغرق استكمال الاستمارة نحو 15 إلى 30 دقيقة، فيما تشترط الدائرة أن يكون الشخص الذي يدلي بالبيانات بالغاً وملماً بأحوال وخصائص الأسرة، وقادراً على الإجابة عن البيانات المتعلقة بأفرادها.
وينطبق ذلك أيضاً على مساكن غير الأردنيين التي لا تضم أسرة بالمعنى التقليدي، وإنما مساكن جماعية لشباب، سواء كانوا طلاباً أو عمالاً، إذ يمكن لأحد المقيمين فيها الإدلاء بالبيانات نيابة عن الآخرين، شريطة أن يكون ملماً بأحوالهم.
وأكد فريحات أن بيانات المواطنين وغير المواطنين تحظى بالحماية القانونية، مشيراً إلى أن التعداد يجرى مرة كل 10 سنوات بهدف توفير بيانات محدثة تساعد في التخطيط التنموي وتحديد الاحتياجات في مجالات البنية التحتية والخدمات والمنافع.
ودعا المواطنين وغير المواطنين إلى استكمال الاستمارة بدقة ووضوح خلال الفترة المحددة للعد الذاتي، والتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة لاستكمال عملية التعداد.
عن المؤلف
