962 الإخباري-
أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الأربعاء، أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل، بعد مراجعة أسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال شهر أيلول ومقارنتها بشهر آب.
وأوضحت اللجنة أن أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، متأثرة باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية.
وقررت اللجنة، في إطار سياسة التدرج في تعديل الأسعار، رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار بمقدار 50 فلساً للتر لكل منها، مع تثبيت سعر الكاز، لتصبح الأسعار على النحو التالي:
- بنزين أوكتان 90: 1050 فلساً/لتر
- بنزين أوكتان 95: 1360 فلساً/لتر
- السولار: 900 فلس/لتر
- الكاز: 550 فلساً/لتر
كما قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي، سعة 12.5 كغم، عند 7 دنانير، مع استمرار دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 1.8 مليون دينار خلال شهر تشرين الأول.
وأكدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على متوسط الأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق موعد التسعير، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية لا تزال، ضمن سياسة التدرج، دون الكلف الفعلية للمشتقات النفطية حتى مع إضافة الضريبة.
وبحسب اللجنة، بلغت الكلف الفعلية في تسعيرة تشرين الأول 1077.32 فلساً للسولار مقابل سعر بيع 900 فلس، و1043.79 فلساً للكاز مقابل 550 فلساً، و1111.68 فلساً لبنزين أوكتان 90 مقابل 1050 فلساً، فيما بلغت كلفة بنزين أوكتان 95 نحو 1360.08 فلساً مقابل سعر بيع 1360 فلساً للتر.
وبيّنت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية أيلول بلغ نحو 255 مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً وعدم عكس كامل الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية.
وأشارت إلى أن التدرج في تعديل الأسعار يهدف إلى الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأكدت اللجنة استمرارها في تقييم تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بشكل شهري، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
عن المؤلف
