962 الإخباري – أثارت تصريحات العين عمار القضاة بشأن المسؤولية القانونية المترتبة على تدخل الأشخاص الموجودين في موقع جريمة استشهاد العريف جواد السلايطة جدلا قانونيا، بعدما أشار، خلال لقاء مع إحدى المحطات، إلى أن أي شخص من المتفرجين، من غير رجال الأمن، لو تدخل واعتدى على الجاني بالضرب لكان عرضة للمساءلة القانونية.
وفي تعقيبه على هذه التصريحات، أكد المحامي الدكتور نائل الهروط أن هذا الطرح لا يتفق مع أحكام الدفاع الشرعي المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، موضحا أن المشرع لم يحصر حق الدفاع عن النفس أو الغير برجال الأمن، بل أتاحه لكل شخص تتوافر في تدخله الشروط القانونية اللازمة.
وأوضح الهروط أن المادة (60) من قانون العقوبات، المعدلة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017، تنص على أن ممارسة الحق تشمل كل فعل تفرضه ضرورة حالية لدفع اعتداء غير محق عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
وأشار إلى أن هذا النص يوسع نطاق الحماية القانونية ليشمل الشخص الذي يتدخل لمنع الاعتداء على الآخرين، ولا يقتصر على من يتعرض للاعتداء بصورة مباشرة، شريطة توافر متطلبات الدفاع الشرعي.
واستند الهروط كذلك إلى المادة (341) من قانون العقوبات، التي تعد أفعال القتل أو الإصابة أو أي فعل مؤثر دفاعا مشروعا عن النفس أو العرض أو نفس الغير أو عرضه، وفق شروط محددة، أبرزها أن يقع فعل الدفاع أثناء الاعتداء، وأن يكون الاعتداء غير محق، وألا تتوافر وسيلة أخرى للتخلص منه غير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وبيّن أن استخدام المشرع عبارة “نفس غيره أو عرضه” يؤكد، وفق تفسيره، أن حق الدفاع عن الآخرين لا يقتصر على المجني عليه أو رجال الأمن، وإنما يمتد إلى أي شخص تتوافر في تدخله شروط الدفاع الشرعي.
وشدد الهروط على أن مجرد وجود شخص في موقع الجريمة وتدخله لمنع الاعتداء لا يعني بالضرورة تعرضه للمساءلة الجزائية، إذ يتطلب الأمر تقييم طبيعة الاعتداء والضرورة التي استدعت التدخل، ومدى تناسب الفعل مع ظروف الواقعة، ومدى انطباق الشروط القانونية للدفاع الشرعي.
وأكد في ختام حديثه أهمية توخي الدقة عند تقديم التفسيرات القانونية للرأي العام، خصوصا في القضايا التي تثير مشاعر الأردنيين وتساؤلاتهم بشأن المسؤولية القانونية وحدود التدخل لحماية الآخرين.
عن المؤلف
