962 الإخباري – تواصل شركة تطوير العقبة تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية الهادفة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية واللوجستية، وتوسيع قدرات مناولة البضائع ومشتقات الطاقة، بما يعزز مكانة العقبة مركزا إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت والطاقة.
وتأتي هذه المشاريع عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى محافظة العقبة، والتي أكد خلالها توجه الحكومة لتسريع مشاريع التوسعة والتطوير في منظومة الموانئ، بما يعزز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة النمو في حركة المناولة والتجارة، والتعامل مع التحديات الإقليمية من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن المشاريع الجارية تهدف إلى مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة والمناولة، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يرفع قدرتها على استقبال السفن والبضائع بمختلف أنواعها، ويعزز تنافسية العقبة إقليميا ودوليا.
وأوضح الصفدي أن أبرز المشاريع تشمل تطوير الرصيف النفطي الجديد، وإنشاء عوامة الرسو أحادية النقطة (SPM) لتصدير المشتقات النفطية، إلى جانب توسيع ساحات تخزين المركبات والحاويات، بما يوفر طاقات تشغيلية إضافية ويزيد مرونة الموانئ في التعامل مع حركة التجارة المتنامية.
وأشار إلى طرح عطاء الأعمال البحرية للرصيف النفطي الجديد، على أن يُطرح عطاء المشغل المتخصص قريبا، فيما يُتوقع إنجاز مشاريع تطوير ميناء النفط وتوسعته خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع تنفيذ مشروع عوامة الرسو أحادية النقطة بالشراكة مع القطاع الخاص، والمقرر دخولها الخدمة بحلول منتصف العام المقبل.
وبيّن أن الرصيف النفطي الجديد يعد من المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة الموانئ، إذ صُمم لاستقبال سفن تصل حمولتها إلى 160 ألف طن ساكن، ومناولة النفط الخام والمشتقات النفطية والكيماويات والبيتومين والأمونيا، بطاقة تشغيلية مستهدفة تبلغ 5 ملايين طن سنويا، ما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لمناولة النفط في العقبة إلى 11 مليون طن سنويا.
وأضاف أن المشروع سيعزز قدرة الميناء على تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم حركة التصدير والتجارة الإقليمية، موضحا أن تنفيذه يتم عبر مسارين، تتولى شركة تطوير العقبة في الأول تنفيذ الأعمال البحرية بموجب عقد الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، الذي طُرح عطاؤه، فيما يتولى مشغل متخصص تجهيز الرصيف وتشغيله وفق ترتيب التجهيز والتشغيل ونقل الملكية (EOT)، الذي سيُطرح عطاؤه قريبا.
وفيما يتعلق بمشروع عوامة الرسو أحادية النقطة (SPM)، أوضح الصفدي أنه يتضمن إنشاء مرفق بحري قبالة الساحل لتصدير النفط الخام وزيت الوقود الثقيل، بتمويل من القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، على أن يدخل الخدمة خلال ثمانية أشهر من توقيع الاتفاقية المتوقع منتصف العام المقبل.
وأكد أن المشروعين سيسهمان في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتعزيز تصدير النفط العراقي عبر العقبة وتجارة الترانزيت، إلى جانب تخفيف الضغط التشغيلي عن الرصيف النفطي الحالي الذي يعمل بكامل طاقته.
وفي إطار توسعة مرافق التخزين، كشف الصفدي عن رفع الطاقة الاستيعابية لساحات تخزين المركبات من 6 آلاف إلى 17 ألف مركبة، من خلال تخصيص مساحة تقارب 150 ألف متر مربع مجاورة لميناء العقبة الجديد.
كما جرى تخصيص ساحة إضافية مجاورة لميناء حاويات العقبة بمساحة 67500 متر مربع لتخزين الحاويات الفارغة، إلى جانب توفير مساحات تخزينية إضافية لدى شركات لوجستية خاصة وفي قرية العقبة اللوجستية.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أشار الصفدي إلى أن موانئ العقبة سجلت نموا في حركة المناولة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي، إذ ارتفعت مناولة ميناء العقبة الجديد، متعدد الأغراض، بنسبة 63.6% لتصل إلى 5.85 مليون طن، فيما زادت مناولة ميناء النفط بنسبة 39.3% لتبلغ 3.43 مليون طن.
وأضاف أن بضائع الترانزيت عبر ميناء العقبة الجديد بلغت 1.8 مليون طن، مقارنة بنحو 38.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حاويات الترانزيت عبر ميناء حاويات العقبة بنسبة 151.8% لتصل إلى 115762 حاوية نمطية (TEU).
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي دور العقبة في التجارة الإقليمية، وتبرز أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ إجراءات لتحسين حركة البضائع والمركبات، وتعزيز انسيابية النقل البري والبحري، وتوسيع خيارات المناولة والتخزين.
وفي مجال مناولة المركبات، أوضح الصفدي أنه جرى السماح مؤقتا باستقبال بواخر الدحرجة (RoRo) والحمولات الثقيلة في محطة العقبة للسفن السياحية، التي ناولت 79795 مركبة منذ بداية العام، إلى جانب التنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري للسماح لشاحنات نقل المركبات الأجنبية بالتحميل مباشرة من الميناء.
وفيما يتعلق بحركة الشاحنات عبر الحدود، أشار إلى أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والجانب السعودي لتحسين انسيابية مرور الشاحنات عبر حدود الدرة، إلى جانب تجهيز ساحة مؤقتة داخل المعبر الحدودي لاستيعاب الزيادة في حركة الشاحنات والبضائع.
وأكد الصفدي أن تطوير منظومة تجارة الطاقة، من خلال الرصيف النفطي الجديد وعوامة الرسو أحادية النقطة، يشكل محورا رئيسيا لتعزيز قدرات العقبة على مناولة النفط وتصديره، بالتوازي مع تحسين الربط متعدد الوسائط.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية التكامل مع مشروعي سكة حديد العقبة–الشيدية–معان وميناء العقبة–معان البري، لما يوفرانه من فرص لربط الموانئ بمراكز الإنتاج والتخزين والأسواق الإقليمية، ورفع كفاءة نقل البضائع وتسهيل وصولها إلى وجهاتها.
وأضاف أن الشركة تركز على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتطوير المرافق المتخصصة وتشغيلها وفق نماذج تشاركية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتوسيع القدرات التشغيلية، على غرار المشاريع المرتبطة بميناء النفط وعوامة الرسو.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية الجديدة، كشف الصفدي عن العمل على تطوير مشاريع في القطاعات اللوجستية والصناعية والطاقة، أبرزها توسعة مجمع جنوب العقبة الاستثماري الذي تطوره الشركة الوطنية العقارية (NREC)، باستثمار يبلغ نحو 21 مليون دينار، وعلى مساحة مطورة تتجاوز 1.5 مليون متر مربع.
وأوضح أن المجمع يضم 12 مستودعا حديثا وأربعة مبان صناعية جاهزة، إلى جانب أراض مطورة مخصصة للتخزين والصناعات الخفيفة، مشيرا إلى وصوله إلى كامل طاقته الاستيعابية خلال عام 2026.
وأضاف أن شركة تطوير العقبة تجري مباحثات مع الشركة الوطنية العقارية لتوسعة المجمع بنحو 500 دونم إضافية، بما يتيح استقطاب مزيد من الأنشطة الاستثمارية والصناعية واللوجستية.
وأكد أن مشاريع تطوير الموانئ ومرافق الطاقة والتخزين وتجارة الترانزيت من المتوقع أن توفر فرص عمل مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وأخرى غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والصيانة والخدمات المساندة، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد.
وأشار الصفدي إلى أن الشركة ستعلن تباعا عن المشاريع الاستثمارية الجديدة وتفاصيلها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما يدعم التنمية الاقتصادية في العقبة ويعزز مكانتها بوابة لوجستية واستثمارية إقليمية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه لتطوير منظومة الموانئ بصورة متكاملة، يشمل زيادة الطاقة الاستيعابية ومناولة البضائع، وتعزيز تجارة الترانزيت، وتطوير مرافق الطاقة والتخزين والنقل متعدد الوسائط، بما يدعم دور العقبة في حركة التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية.
عن المؤلف
